#جريدة_الآن جهات اقتصادية فلسطينية تتفق على مقاطعة ورشة البحرين

اتفقت جهات اقتصادية فلسطينية على اتخاذ قرار موحد بعدم المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية بالبحرين المقررة غدا الثلاثاء والتي دعت لها الإدارة الامريكية بعد توجيه دعوات لرجال اعمال فلسطينيين.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة الدكتور ماهر الطباع في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ورشة العمل الاقتصادية في البحرين واحدة من مبادرات طرحت لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني في السنوات الأخيرة لكنها لم تحقق اي نتائج مرجوة.
ورأى الطباع ان "دعوة الولايات المتحدة لعقد ورشة اقتصادية خاصة بدعم الفلسطينيين في البحرين تتناقض والسياسة الأمريكية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية والمتمثلة في قطع المساعدات عن الحكومة والشعب وإغلاق العديد من المؤسسات الأمريكية العاملة في فلسطين".
وأعرب عن اعتقاده بأن "هذه الورشة كتب لها الفشل الذريع قبل انطلاقتها وولدت ميتة لأن الإعلان عنها والدعوة لها تما دون التنسيق مع السلطة الوطنية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".
وأضاف أن الورشة تمهد الطريق لتطبيق (صفقة القرن) والتي تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبيرة لإسرائيل والقفز على الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة دوليا وتصفية القضية الفلسطينية.
وطالب بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة الحالية والسياسة والاقتصادية ومواجهة كافة الخطط والمؤتمرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وكان المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني اعلن في 28 مايو الماضي رفضه المشاركة في ورشة البحرين انطلاقا من موقفه الوطني الرافض لتجاوز الحل السياسي واعتبر الخروج عن هذا الموقف خروجا عن الموقف الوطني.
وقال رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين أسامة عمرو في مؤتمر صحفي ان القطاع الخاص الفلسطيني يرفض ان يكون هناك أي التفاف على مسألة الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.
واضاف ان "أي شخص سيتعامل مع هذا المؤتمر المرفوض من قبلنا بالنسبة لنا هو خارج عن الصف الوطني".
من جهته أعرب المكتب الحركي المركزي للاقتصاديين الفلسطينيين للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) في بيان صحفي عن استنكاره لعقد مؤتمر المنامة ووصفه بأنه "جزء من صفقة القرن".
وأكد أهمية دعم مطالب جماهير الشعب الفلسطيني والوقوف ضد الاجراءات التعسفية للاحتلال الاسرائيلي والموقف الامريكي الذي وصفه ب"غير النزيه وغير المسؤول الذي يهدف الى تركيع الشعب الفلسطيني من خلال سياسة الحصار والتجويع ومنع الاموال".
وشدد على ضرورة تفعيل ملف المصالحة الوطنية بشكل عاجل وسريع والغاء كافة الاجراءات التي فرضت على قطاع غزة من اجل تقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية.
وشدد المكتب على ان "الشعب الفلسطيني لم يخول او يفوض ايا كان للحديث باسمه او ينوب عنه اضافة الى انه لن يقايض حقوقه التاريخية المشروعة بحفنة من الاموال" مؤكدا ان الحل السياسي العادل والشامل هو الهدف الضامن لنيل الحقوق الوطنية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جهته قال عضو المكتب السياسي (لحزب الشعب) وليد العوض في تصريح مماثل ل(كونا) ان ورشة البحرين الاقتصادية "تندرج في إطار تثبيت الركائز الأساسية لصفقة القرن والتي تحاول الإدارة الأمريكية إحياءها بعد ان اصطدمت بجدار الرفض الفلسطيني شعبيا وسياسيا".
واعتبر العوض ان الإدارة الأمريكية فشلت في ورشة (واشنطن) في العام الماضي ومؤتمر (وارسو) في فبراير الماضي والآن في طريقها لما وصفه ب"الفشل في المنامة" مشددا على ان "محاولة الإدارة الأمريكية استبدال قرارات الشرعية الدولية والقفز عليها نحو الرؤية الإسرائيلية الامريكية لن يمر مهما كلف ذلك من ثمن".
وعزا احتمال فشل الورشة الى رفض الشعب الفلسطيني استبدال الحل السياسي بالحلول الاقتصادية والإنسانية.
واكد ان الموقف الفلسطيني ثابت ولن يتغير مهما كان حجم الضغوطات السياسية والمالية داعيا الإدارة الأمريكية وإسرائيل الى تحمل مسؤولياتهم حيال استمرار الحصار الاقتصادي والسياسي على القيادة الفلسطينية.