وليد الأحمد يرفع شكوى لوزير الداخلية بس قصده غير قصد سعدون حماد ويكتب عن موضة المستشارين

الرأي المحلي أوضاع مقلوبة «داخلية» واستاد جابر و«موضة» مستشارين! كتب:وليد إبراهيم الأحمد* حالة من الإحباط تعيشها أغلبية موظفي الدولة بسبب عدم تطبيق الأنظمة المعمول بها في إداراتهم، التي جاءت كنظام وحق من حقوق الموظفين المكتسبة لا «منّة» من مدير إدارة أو استثناء من وزير!سبب هذه المقدمة ما وصلني منذ أيام من تذمر مجموعة من العاملين في وزارة الداخلية من حملة الدبلوم المعينين في الوزارة منذ أكثر من 4 سنوات برتبة «رقيب أول» و«جالسين عليها» من دون أن تتم ترقيتهم حسب النظام بعد السنوات المذكورة إلى رتبة «وكيل ضابط»! إذ يقولون: «علاوة على الظلم وعدم الإنصاف الواقع علينا فإن التعامل معنا «تعبان» وعدم احترامنا أمر واضح بسبب هذه الرتبة»، التي يبدو أنها لن تتحرك ما لم يتحرك نواب مجلس الأمة لنصرتها والأخذ بيدها من خلال القانون العسكري للوصول إلى رتبة «وكيل ضابط»، خصوصا أن هناك من مضى على تعيينه برتبة «رقيب أول» 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى استقالة الكثير من المعينين، وصلت إلى درجة استقالة 4 موظفين في اليوم الواحد - كما يقولون - نظرا إلى انعدام التقدير ومساواة مرتباتهم بالمدنيين مع مرور الزمن. واختتموا شكواهم بالمطالبة بإنصافهم، كما يتم إنصاف الضباط الذين تتم ترقيتهم بعد سنتين من تخرجهم في أكاديمية الشيخ سعد العبدالله مباشرة.وبدوري أحمل هذه الشكوى إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، وأقول له بأن المسألة إذا كانت تعود للقانون فهم معه، أما إذا كانت تعود للمادة، فإن زيادة ترقيتهم لا تتعدى الـ 6 دنانير! أقول ذلك للوزير الخلوق، بعيدا عما يسعى إليه نواب المجلس، أو بمعنى أصح بعض نوابنا، أو بمعنى أدق القلة القليلة، أو بصريح العبارة نائب واحد في المجلس، من الصيد في المياه العكرة والترصد لتصريحات الوزير وتحركاته بمناسبة ومن دون مناسبة، وأول حرف من اسمه النائب سعدون حماد! فقط تخيلوا! تخيلوا لو كانت المخالفات التي واكبت، ومازالت تواكب، إنشاء «استاد جابر» الدولي، وسببت تأجيل افتتاحه منذ العام الماضي وحتى إشعار آخر كانت قد أصابت «استاد الملك فهد» الدولي عند إنشائه في الرياض، كيف كانت ستسير الأمور هناك، وبماذا ستتحجج الشركات المنفذة لتبرر الإهمال والمماطلة والتأخير؟سؤال لا يحتاج إلى من يجيب عنه، بل إلى من يقول الله يرحم حالنا! على ا لطاير ما حكاية «موضة» المستشارين للمسؤولين الحكوميين في الدولة هذه الأيام؟فقد دخل على هذا الخط عدد من الأسماء المعروفة رغم علم الجميع أن هذا المنصب «لا يودي ولا يجيب»، وكما يقولون «خربط بربط» !سؤال يحتاج إلى من يطرحه داخل قبتنا البرلمانية، ولاسيما أن البعض من هؤلاء المستشارين بدأوا يوزعون صورهم على صفحات المجتمع في صحفنا الثماني من أجل التهنئة والتبريك! وذلك للتعرف على مرتباتهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم مع الصنعة التي يتقنونها؟! ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله.. نلقاكم