الفهد: سمو الامير مهتم باعادة الكويت الى مركزها الريادي السابق

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح اليوم اهتمام سمو امير البلاد بالجانب الاقتصادي بما يعيد للكويت مركزها الريادي بين دول المنطقة.
وقال الوزير احمد الفهد في تصريح للصحافيين اثر انتهاء الجلسة الاولى لدور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي ال13 ان استحداث مسمى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية جاء تنفيذا لرغبة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في اعادة الكويت الى مركز الريادة المالي والتجاري من خلال تفعيل القوانين الاقتصادية والتنموية.
واضاف ان المنصب المذكور من شأنه تفعيل التعاون بين جهات الاختصاص في الدولة من اجل وضع رؤية اقتصادية لجيل كامل وخطط خمسية تواكب هذه الرؤية ومن ثم تنفيذ برامج عمل حكومية سنوية ذات ميزانيات ومشاريع تحقق هذه الخطط انتهاء بتحقيق التنمية والتطوير.
واوضح ان تحقيق رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد تتطلب تكثيف العمل والتعاون وحل المعضلات الحكومية ومنها البيروقراطية والبطالة المقنعة اضافة الى تشريع قوانين جديدة او تطوير القائمة منها مؤكدا جدية الحكومة في هذا الجانب 'وهناك اهتمام خاص من قبل سمو رئيس الوزراء'.
وفي رده على سؤال في شأن تركيز سمو الامير في النطق السامي اليوم على الوحدة الوطنية قال الوزير احمد الفهد ان الوحدة الوطنية جزء لا يتجزا من اساسات تماسك المجتمع الكويتي وتطوره 'وهذا ما سنجده من خلال الرؤية والخطة الخمسية'.
واوضح ان المجتمع الكويتي بدأ يعاني اخيرا بعض التفكك والخلافات والمنافسات 'التي لم يعتدها من قبل' مؤكدا ان الوحدة الوطنية هي عنصر اساسي في المرحلة الحالية والمستقبلية. وافاد 'من عادة سمو الامير ان يقرأ صالح الكويت والمواطنين ويتابع بصورة جيدة تفاصيل هذه الامور في المجتمع لذا حرص سموه على ان تكون من ضمن اولويات نطقه السامي فاذا لم تعالج هذه القضايا وتوضع لها القوانين والتشريعات التي تحد منها وتعمل على وحدة الصف في المجتمع الكويتي فان المعاناة ستكون كبيرة والضرر سيكون اكبر على البلاد'.
وفي رده على سؤال آخر في شأن تفعيل قانون الخصخصة في المرحلة حاليا قال الوزير احمد الفهد 'لا نستطيع الحديث عن هذا الجانب الان لانه يحتاج الى موافقة مجلس الامة ويجب ان يوضع بصورة شفافة وآلية واضحة كي يحقق الهدف المراد منه'.
واكد الوزير احمد الفهد بان الخصخصة يجب ان تكون من ضمن قوانين كثيرة تعتمدها الخطة التنموية لتطوير الوضع القائم بالبلاد مشيرا الى ان الخصخصة 'مصطلح قد يوجد نوعا من القلق لدى المواطن لاسيما وان ما يزيد على ال 80 بالمئة من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي لذا يجب ان يوضع هذا في عين الاعتبار'.
واعرب عن الامل في ان يتم وضع 'مثل هذه القوانين بصورة متكاملة ومتناسقة ومتعددة حتى تكون عنصرا داعما لتحريك الخطة الخمسية ومن ثم الخطة الاستراتيجية لسنة 2035 ان ظهرت للنور ووافق عليها مجلس الامة'.
وفي رده على سؤال في شأن توقيت جني الثمار قال الوزير احمد الفهد 'من الطبيعي ان يكون هناك في مجلس الامة حراك سياسي ونظام داخلي رأي ورأي آخر وتكتيكات نيابية وهذا امر طبيعي لكن الاهم هو الاستقرار والتنمية والذوق العام الذي ينادي بالتنمية والاستقرار وهو ما نتمنى من الاخوة في الحكومة والمجلس ان يكون من ضمن اولوياتهم'.
ودعا في هذا السياق الجميع الى تجاوز 'الاجندات المختلفة' مع حفظ الحقوق لكل عضو وكل تيار وكل كتلة في استخدام حقها في اجنداتها 'لكن نتمنى ان يكون التركيز على ما يصب في صالح الوطن والعمل على استرجاع ريادة الكويت'.