الدمخي: أهنيء الحكومة الجديدة والنواب وأدعوهم لتبني قضايا حقوق الإنسان
محليات وبرلمانمايو 31, 2009, منتصف الليل 1242 مشاهدات 0
بحضور ممثل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل السيد / أشرف منصور عقدت جمعية مقومات حقوق الإنسان جمعيتها العمومية العادية الثانية لعام 2008 بمقر جمعية إحياء التراث الإسلامي بقرطبة حيث تمت مناقشة التقرير الإداري والمالي للجمعية وتم التجديد لمكتب مراقب الحسابات ومن ثم تزكية مجلس الإدارة الجديد حسب الآتي:
1. د. عادل جاسم الدمخي - رئيسا لمجلس الإدارة
2. د. يوسف ذياب الصقر- نائبا لرئيس مجلس الإدارة
3. د. فهد صالح الخنه- أمينا للسر
4. د. المنذر وائل الحساوي- أمينا للصندوق
5. المحامي عبد الله جاسم الدمخي - عضوا
وفي هذا الشأن هنأ رئيس الجمعية الدكتور عادل الدمخي مجلس الإدارة الحالي وتمنى له التوفيق وشكر المجلس السابق كما تقدم بالشكر لمدير الجمعية السيد / فهد الضاعن والكادر التنفيذي على الجهود التي بذلت في عام 2008 وكانت محط إشادة الجميع وساهمت بشكل مباشر في تحقيق رسالة الجمعية المتمثلة في خدمة قضايا حقوق الإنسان من منظور شرعي على الرغم من وجود العديد من التحديات الصعبة التي واجهت مسيرة عمل الجمعية وعلى رأسها عدم توفر مورد مالي منتظم تستطيع من خلاله الجمعية التوسع في عمل الحملات والمشاريع التي تخدم قضايا حقوق الإنسان.
كما وجه الدمخي رسالة إلى الأعضاء المنتسبين للجمعية والداعمين عموماً بين فيها بأن هذا العمل المؤسسي الإنساني برسالته وأهدافه لا يمكن أن يستمر ويتواصل إلا بالعطاء والدعم والقناعة بأن حقوق الإنسان هي محور الشريعة ومدار مقاصدها مؤكدا على أن أي دعم لهذا العمل المبارك هو سد لثغر من ثغور الإسلام لاسيما أن مواثيق حقوق الإنسان أصبحت مطية للمغرضين لمهاجمة الشريعة الإسلامية رغم أن شريعتنا الغراء هي التي رعت حقاً وصدقاً حقوق الإنسان ، فكم من الأجر سيناله كل داعم لهذا العمل كون دعمه سيساهم في رفع مظلمة عن إنسان ضاقت به الأرض بما رحبت فيظهر بذلك جمال الشريعة الإسلامية وكمالها ويذب عن حياضها فتسقط تلك التهم التي ألصقها المغرضون بالإسلام زوراً وبهتاناً وتستطيع شمس الحق فيزداد الذين آمنوا إيماناً.
وتفاءل الدمخي بمستقبل حقوق الإنسان في الكويت وهنأ الحكومة الجديدة ونواب مجلس الأمة الجدد وطالبهم بتبني قضايا حقوق الإنسان ضمن جدول أعمالهم ومسيرتهم البرلمانية دفاعا عن الكويت وسمعتها الطيبة أمام المحافل الدولية آملا من الحكومة القادمة الإسراع والاستجابة للمطالبات المتكررة لإنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان تعالج القضايا العالقة ذات الصلة بهذا الشأن وبالأخص مشكلة البدون والعمالة وتجار الاقامات.
د عادل جاسم الدمخي
جمعية مقومات حقوق الإنسان - الكويت في 31/05/2009
تعليقات