#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 15ر41 نقطة
الاقتصاد الآنالآن - كونا يونيو 18, 2019, 1:32 م 474 مشاهدات 0
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 15ر41 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5779 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 71ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 122 مليون سهم تمت من خلال 5703 صفقات نقدية بقيمة 5ر29 مليون دينار كويتي (نحو 3ر100 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 34ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4752 نقطة بنسبة 49ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر61 مليون سهم تمت عبر 2028 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 مليون دينار (نحو 58ر12 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر49 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6306 نقطة بنسبة انخفاض 79ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر60 مليون سهم تمت عبر 3675 صفقة بقيمة 8ر25 مليون دينار (نحو 72ر87 مليون دولار).
وكانت شركات (أولى تكافل) و(كامكو) و(ساحل) و(السورية) و(تجارة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (السلام) و(خليج ب) و(صناعات) و(أهلي متحد) و(كفيك) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (تنظيف) و(كويت ت) و(صلبوخ) و(المعامل) و(الراي) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إيضاحا من شركة (كفيك) بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهم الشركة فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
تعليقات