#جريدة_الآن وليد عبدالله الغانم: نصحناهم.. لكن ديوان الخدمة المدنية لا يحب الناصحين!

الجريدة

بسبب القرارات العشوائية لديوان الخدمة المدنية في التطبيق المستعجل والخاطئ لبرنامج "النظم المتكاملة" الجديد، اضطربت الأعمال الإدارية والتنظيمية في القطاع الحكومي، وبدون أي مبادرة عاجلة لإصلاح الأوضاع ممن بيده القرار والمسؤولية.

فوضى إدارية واسعة جداً أصابت كثيراً من وزارات الدولة هذا العام، بسبب القرارات العشوائية لديوان الخدمة المدنية في التطبيق المستعجل والخاطئ لبرنامج "النظم المتكاملة" الجديد، وبسبب هذه العشوائية اضطربت الأعمال الإدارية والتنظيمية في القطاع الحكومي، وبدون أي مبادرة عاجلة لإصلاح الأوضاع ممن بيده القرار والمسؤولية.

لقد سبق أن كتبت في شهر يناير الماضي مقالاً بعنوان "أوقفوا حوسة ديوان الخدمة"، ونبهت فيها بشكل واضح إلى عواقب تطبيق برنامج النظم المتكاملة الجديد على سير الأعمال الإدارية في الوزارات، وأن هذا الاستعجال في تطبيق النظام وتعميمه رغم تعثره في الجهات التي تم تشغيله فيها سيعوّق العمل ويزيد الأخطاء ويخلط حقوق الموظفين، ولكن وللأسف لم يستجب أحد من الديوان لذلك النداء، وتلك النصيحة المجانية، واليوم وبعد مضي أكثر من سنة على بدء تجربة النظام في الجهات الحكومية تبدو الأمور أكثر سوءاً وإزعاجاً للموظفين من جهة، وللإدارات الحكومية من جهة أخرى.

أبرز معالم هذه الفوضى، تعطل خدمة البريد الإلكتروني والرسائل النصية للموظفين، والتي من خلالها تصل المعلومات الوظيفية الخاصة بإجازاتهم، ورواتبهم، وسلوكهم الوظيفي، وكذلك تعطل الاستعلام الشخصي عن بصمة الدوام للموظف، وعن تأخيراته واستئذاناته الشهرية، وارتباك الإدارات في إدخال النماذج الوظيفية للعاملين كالإجازات والاستئذانات والنماذج الطبية ومهمات العمل، وبالطبع فإن الفضيحة الكبرى كانت في عجز كثير من وزارات الدولة حتى اليوم عن إتمام عملية التقييم السنوي عن سنة ٢٠١٨ مما ترتب عليه تأخر صرف مكافأة الأعمال الممتازة، وتأخر الترقيات السنوية العادية وبالاختيار، وكذلك تأخر تسكين الوظائف الإشرافية، وكذلك تأخر إنجاز عمليات الترفع الوظيفي وخلافه.

هذه الفوضى العارمة التي تعانيها الوزارات، وتضرر منها قطاع واسع جداً من الموظفين سببها الرئيس استعجال الديوان في تعميم برنامجه الناقص لا المتكامل، وكذلك اختيار توقيت سيئ لتطبيق نظام التقييم السنوي الجديد (٧٠/٣٠) وللأسف ثبت بكل وضوح أن طاقة الديوان وقدراته كانت أقل من إتمام هذين المشروعين في وقت واحد حسب خطتهم المزعومة، والتي بالمناسبة يلحقها الديوان بخطة التنمية (٢٠٣٥) "ما غيرها".

نحن نؤيد كل مساعي المؤسسات الحكومية في تطوير أعمالها والارتقاء بخدماتها للأفضل، لكن هذا التطوير يجب أن يستهدف أولاً مصلحة المؤسسات، ثم يحقق راحة وتيسيراً لكل العاملين، ويخفف من الأعباء الإدارية المتكدسة في أروقة الجهاز الحكومي، أما أن توضع أنظمة جديدة ترهق كاهل الوزارات وتقسو على الموظفين وتؤخر العمل فهذا هو "عين التخلف" الذي يجب علينا وعلى الإخوة في ديوان الخدمة المدنية- الذين نكنّ لهم كل احترام وتقدير- محاربته سريعاً وبشكل فعال حتى لا تسوء الأمور أكثر.