#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 6ر3 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 6ر3 نقطة ليبلغ مستوى 12ر5821 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 1ر140 مليون سهم تمت من خلال 5901 صفقة نقدية بقيمة 3ر29 مليون دينار كويتي (نحو 62ر99 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4775 نقطة بنسبة 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر71 مليون سهم تمت عبر 2171 صفقة نقدية بقيمة 2ر4 مليون دينار (نحو 28ر14 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر6356 نقطة بنسبة ارتفاع 07ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر68 مليون سهم تمت عبر 3730 صفقة بقيمة 25 مليون دينار (نحو 85 مليون دولار).
وكانت شركات (المدن) و(كفيك) و(يوباك) و(دانة) و(العقارية) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(السلام) و(الامتياز) و(صناعات) و(المدينة) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (تمدين أ) و(آبار) و(أولى تكافل) و(أسمنت خليج) و(بيت الطاقة) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إعلان بورصة الكويت إعادة التداول في أسهم (كي جي إل لوجستيك) بعد ايقاف بناء على طلب الشركة وإعلان تعامل شخص مطلع على أسهم مجموعة الامتياز الاستثمارية.
وشهدت الجلسة إفصاح معلومات جوهرية من شركة (أعيان للاجارة والاستثمار) بشأن شركة زميلة حول تسوية الخلافات الزكوية والضريبية فضلا عن إفصاح من (التجارية العقارية) بشأن تسوية مع مصلحة الزكاة والدخل لربط ضريبة الأرباح الرأسمالية في السعودية.
كما شهدت الجلسة إفصاحا من مجموعة (زين) الكويتية بشأن توقيع شركة زين السعودية اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 25ر2 مليار ريال سعودي (نحو 600 مليون دولار) دولار مدة عامين مع تحالف بنكي يضم خمسة بنوك.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.