'الشعبي' يتحفظ على الحكومة الجديدة ويعتبرها كسابقاتها

اصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا حول تشكيل الحكومة السابقة, واعتبرت الحكومة الجديدة كسابقاتها كما أنهم يرفضون وزراء التأزيم السابقين والأسبقين .. في ما يلي نص البيان:

بعد أن عانت الكويت ما عانته في ظل احتدام الأزمة السياسية، التي قادت إلى استقالة الحكومة السابقة ثم حلّ مجلس الأمة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة رافقتها مظاهر وإجراءات استثنائية غير مسبوقة... وبعد أن قال الشعب الكويتي كلمته وانتخب نوابه إلى مجلس الأمة في فصله التشريعي الثالث عشر، فقد كان الأمل كبيراً أن يأتي التشكيل الحكومي الجديد متجاوزاً أسباب الأزمة، وأن تكون معايير الاختيار فيه ملبية لمتطلبات تشكيل حكومة قادرة على إدارة البلاد، وألا يشارك فيها عناصر التأزيم والوزراء المسئولون عن القرارات الخاطئة، لتبدأ البلاد صفحة جديدة عنوانها الإنجاز؛ ومضمونها الإصلاح؛ وهدفها التنمية.
 إلا أنّ التشكيل الوزاري الجديد، بغالبيته الساحقة إنما هم أعضاء التشكيل الوزاري السابق، الذي ثبت فشله وتأكد عجزه، وبذلك فإنّ هذا التشكيل إنما هو امتداد لذلك التشكيل السابق بل للتشكيلات الأسبق.
وفي الوقت نفسه فإنّ مشاركة بعض الأسماء في هذه الحكومة من الوزراء السابقين أو الأسبق الذين انكشف ضعفهم أمام أصحاب المصالح؛ واتضحت سوء إدارتهم ومسؤولياتهم عن عدد من التوجهات الضارة والقرارات الخاطئة، تجعل من غير الممكن توقع وجود تبدّل حقيقي في ممارسات الحكومة الجديدة وأدائها، بل إنّ هذه الحكومة على ما جاءت عليه تخيّب الآمال وتنبئ بتكرار ما حدث من تخبّط وارتباك وسوء إدارة وخضوع لأصحاب المصالح والنفوذ.
ولأنّ المشكلة الأساسية هي مشكلة النهج قبل أن تكون مشكلة الأشخاص، فإنّ استمرار النهج السابق، الذي ثبت فشله في إدارة شؤون الدولة، وعدم تصحيحه، لا يمكن أن يبعث أي أمل في النفوس بأنّ هناك تغييراً إيجابياً يمكن أن يتحقق أو أنّ هناك إصلاحاً جديّاً يمكن أن يبدأ.
ويضاف إلى ذلك غياب الرؤية وفقدان المشروع، في وقت أصبحت فيه الكويت أشد ما تكون حاجة من أي وقت مضى إلى رؤية إصلاحية شاملة، وإلى برنامج عمل يحدد الأولويات ويعالج المشكلات الأساسية ويقترح لها الحلول المناسبة، وأن يترافق هذا مع خطة تنموية تشخص مواضع الخلل وترسم طريق النهوض، وهذا ما تفتقده الحكومة الجديدة مثلما افتقدته الحكومات السابقة.
وإزاء هذا فإنّ 'كتلة العمل الشعبي' التي تضع في صدارة اهتماماتها الدفاع عن الحقوق الدستورية؛ والذود عن المكتسبات الشعبية؛ والحفاظ على الأموال العامة، والتصدي للفساد والمفسدين، تؤكد من جديد أنّها ستمارس دورها المعهود في تقديم المبادرات التشريعية عبر الاقتراحات بالقوانين المحققة لذلك، والتصدي لأي قانون أو مرسوم قانون يتعارض معها، كما تؤكد 'كتلة العمل الشعبي' أنّها ستمارس دورها الرقابي وفق ما رسمه الدستور ولن تتوانى عن مساءلة أي مقصّر أو متهاون أو مسيء أو متورط في شبهة كائناً مَنْ كان وفي أي موقع خاضع للمساءلة الدستورية.
وتعبر الكتلة عن معارضتها لأي توجهات تحاول سلب هذا الحقّ الديمقراطي والدستوري الأصيل من نواب الأمة أو تسعى إلى تعطيل ممارسته تحت أي ذريعة أو مبرر، بما في ذلك ما يتكرر عن حديث حول الابتعاد عن التأزيم، الذي تؤكد 'كتلة العمل الشعبي' أنّها لا تسعى إليه، ولكنها ترفض إطلاق هذا الوصف المسيء على ممارسة النواب لواجباتهم وحقوقهم الدستورية، مثلما ترى في المقابل أنّ التأزيم الحقيقي إنما يكمن في النهج الخاطئ؛ والقرارات غير الصائبة؛ والتوجهات غير المتوافقة مع الدستور ومع مصالح الغالبية الشعبية؛ وفي الخضوع لأصحاب المصالح والنفوذ؛ وانتهاك القوانين وعدم الالتزام بها والمساس بأموال الدولة والتعدي على أملاكها العامة، وأنّ السكوت عن ذلك وغضّ الطرف عنه وإبقاءه خارج إطار المساءلة والرقابة النيابية إنما هو تهاون مرفوض وتفريط مقصود بحقوق الأمة ومصالحها نربأ بأنفسنا أن نكون جزءاً منه أو شركاء فيه، واثقين من وعي شعبنا وقدرة أبناء هذا الوطن على تصحيح المسار.
'كتلة العمل الشعبي'
السبت 30 من مايو 2009م.
6 من جمادى الآخرة 1430 هـ.