#جريدة_الآن زايد الزيد: الخدمات الحكومية تعاني من اختلالات كبيرة بسبب ضعفها وسيطرة الفساد والإهمال على بعض الوزارات والادارات الحكومية

النهار

لاشك أن الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين اليوم تعاني من اختلالات كبيرة بسبب ضعف هذه الخدمات وسيطرة الفساد والإهمال على بعض الوزارات والادارات الحكومية وعدم وجود الرقابة بشكل فعال،  ما دفع المواطنين إلى فرض رقابتهم الذاتية عليها وفضح التجاوزات الكبيرة التي تحدث في شتى المجالات من صحة وتعليم وغيرها.
ولعل قيام أحد المواطنين الغيورين بتوثيق جريمة سرقة أغطية مناهيل صرف المياه في الشوارع من قبل بعض موظفي البلدية الوافدين الذين يرتدون اللباس الرسمي وبواسطة آليات البلدية، هو دلالة على وجود يقظة شعبية ومراقبة ذاتية من قبل المواطنين لأفعال وتصرفات الأجهزة الحكومية وقيامهم بفضح هذه التجاوزات بالصوت والصورة ونشرها على الملأ في شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان يمكن للمواطن الذي شاهد سيارة البلدية وهي تقف على المناهيل الصحية أن يتجاهلها لكونها جهة حكومية تقوم بعملها ظاهريًا، لكن عدم ثقة المواطن في تصرفات بعض موظفي البلدية أدى إلى وقوفه واستفساره عن الهدف من إزالة أغطية المناهيل الصحية وانكشاف عملية سرقة كبرى كانت تستهدف أموال الدولة وأرواح الناس.
هذه الحادثة توضح لنا شيئين : الأول هو فساد بعض الإدارات الحكومية والإهمال المتعمد الذي يصيبها وعدم وجود رقابة حكومية على أفعال موظفيها، والثاني هو عدم ثقة المواطنين بتصرفات وأفعال موظفي هذه الأجهزة وهو أمر خطير جداً، لأن فقدان الثقة في الأجهزة الحكومية قد يؤدي لفقدان الثقة بمنظومة الدولة كلها.
ولا يقتصر الذنب في هذه المهزلة الرقابية على الحكومة بل إن الذنب الأكبر يقع على مجلس الأمة، الجهة الرقابية الشعبية في البلاد، والذي انشغل معظم أعضاؤه مع الأسف الشديد بتصفية الحسابات وتعميق الخصومات بينهم، وأدى ذلك إلى تفريغ دور مجلس الأمة من كونه جهة رقابية وتشريعية إلى جهة نفوذ ووجاهة اجتماعية وسياسية فقط، حتى غاب مفهوم النائب الشعبي الذي يضغط على الحكومة لإصلاح خلل أو تمرير قانون يستفيد منه المواطنون، وصار همّ النائب هو الضغط لتعيين قريب أو صديق في منصب ما.
لذلك فإننا كررنا النداء أكثر من مرة بوجوب تحويل هذا الوعي الشعبي الموجود بقوة في مسائل الرقابة على أعمال الحكومة داخل وسائل التواصل الاجتماعي إلى صناديق الاقتراع في كل انتخابات نيابية وانتخاب أعضاء يراقبون العمل الحكومي بشدة ويفرضون على الوزراء اتخاذ القرارات التي تصب في الصالح العام للمواطنين وهو أمر ممكن .