#جريدة_الآن داهم القحطاني: الوزير في الكويت «سوبرمان» حقيقي أو «سوبر وومن».. والأمر بالتأكيد يتطلب تغييراً دستورياً طال انتظاره

القبس

الوزير في الكويت «سوبرمان» حقيقي أو «سوبر وومن»، فلا يمكن لأي وزير في العالم أن يتقلد عدد المناصب والمسميات التي تثقل كاهل الوزراء في الكويت، والسبب قاعدة الثلث الدستورية، التي تمنع توزير عدد أكثر من عدد النواب، أي 15 وزيراً في أقصى حد مقابل 50 نائباً.

ربما لا يذكر الوزراء هذه الإشكالية في تصريحاتهم الصحافية، وهم في المنصب، لأن السلطة بحد ذاتها ممتعة، لكن واقع التجربة التاريخي يقول ان سبب فشل معظم الوزراء هو تكدس السلطات في أيديهم.

وزير المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الخدمات، هؤلاء أمثلة لتكدس السلطات، بما يفوق قدرة البشر على تسيير الأمور، فما بالك بالإنجاز؟

وضع هؤلاء وغيرهم من الوزراء كالآتي:

حضور اجتماعات لجان مجلس الأمة وجلساته، التواجد في اجتماعات لجان مجلس الوزراء، حضور اجتماعات اللجان في الجهات التي يشرفون عليها، أو في لجان وزارية عليا.

الالتزام باجتماعات مجلس التخطيط ولجانه، وكذلك اجتماعات المجالس العليا.

إضافة الى مهام أخرى تمثيلية وشرفية بروتوكولية.

الغريب أن الوزير في الكويت، ورغم كثرة مهامه وضخامتها وجسامتها، يجد وقتاً لحفلات رسمية ولاستقبالات في المطار.

وضع الوزراء رغم التمتع بمشاعر السلطة يثير الشفقة، فالضغوط مهلكة، وعامل الوقت قاتل حقيقي، والرقابة البرلمانية والشعبية لا ترحم، وهم ورغم كل ذلك يحاولون التماسك، ويحاولون عبر جرعات إعلامية مكثفة إظهار النجاح والإنجازات المبالغ فيها.

الأهم من إرهاق الوزراء، وهم بالنهاية مجرد أفراد، هو ما يدفعه المجتمع من ثمن باهظ بسبب هذه القاعدة الدستورية، فالمصالح تتعطل والمشاريع تتأخر والفساد يجد طريقاً معبداً في مثل هذه الأجواء.

الحل المباشر لهذه المعضلة زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة من النواب ليكون 75 نائباً، وبالتالي يمكن زيادة عدد الوزراء وفق قاعدة الثلث الدستورية إلى 25 وزيراً أو أقل بالطبع، حسبما تفرضه الأوضاع في كل حقبة زمنية.

كما يمكن إبقاء العدد الحالي للنواب كما هو، أي 50 نائباً، مع زيادة عدد الوزراء إلى 20 أو 25 وزيراً، مع جعل الحد الأعلى لأصوات الحكومة في مجلس الأمة 16 وزيراً، وهو العدد الحالي لتصويت الحكومة وفق الدستور الحالي.

الأمر بالتأكيد يتطلب تغييراً دستورياً طال انتظاره، ولكن الأمر يتطلب عدم الالتفات للأصوات التي تردد منذ 52 عاماً بالقول ان الوقت غير ملائم لتنقيح الدستور، وهو الشعار الذي باعتقادي جعل الدستور الحالي مشوهاً، حيث لم يتم تغيير ما كان تغييره ضرورياً ليتواءم مع المستجدات التي لا تتوقف.

سبق للنائب السابق مشاري العنجري أن استشعر هذه المشكلة، وتحدث عن تغيير عدد النواب ليكون 60 نائباً، وبالتالي يرتفع عدد الوزراء ليكون 20 وزيراً، لكن الأمر لم يصل إلى تقديم تعديل دستوري.

باختصار… «نبي وزراء أكثر».