#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 7ر43 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 7ر43 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5880 نقطة بنسبة صعود بلغت 75ر0 في المئة.
وبلغت كمية تداولات المؤشر 241 مليون سهم تمت من خلال 9653 صفقة نقدية بقيمة 5ر68 مليون دينار كويتي (نحو 9ر232 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 13ر4 نقطة عند مستوى 6ر4788 نقطة بنسبة 09ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر95 مليون سهم تمت عبر 3344 صفقة نقدية بقيمة 6ر6 مليون دينار (نحو 44ر22 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر66 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6438 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 05ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر145 مليون سهم تمت عبر 6309 صفقات بقيمة 8ر61 مليون دينار (نحو 12ر210 مليون دولار).
وجاءت شركات (المنتجعات) و(السورية) و(ابيار) و(رمال) و(مشاعر) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(الدولي) و(بيتك) و(خليج ب) وبنك وربة الأكثر تداولا فيما كانت شركات (شارقة أ) و(قيوين أ) و(العقارية) و(بيت الطاقة) و(صلبوخ) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إيضاحا بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم شركة المزايا القابضة فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل -إدارة التنفيذ.
وشهدت الجلسة إيضاحا من شركة (أصول للاستثمار) حول قيام شركة مملوكة لها بتوقيع عقد ابتدائي لبيع عقارين بمنطقة السالمية بقيمة 5ر3 مليون دينار (نحو 9ر11 مليون دولار).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.