معاهده دولية لمنع التحرش الجنسي بالاطفال

شدد مجلس اوروبا اليوم على اهمية اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لحماية الاطفال والحؤول دون تعرضهم لجرائم تحرشات جنسية او اعتداءات جسدية واعلن انتهاءه من صياغة معاهدة دولية جديدة بهذا الخصوص. اتى ذلك كرد فعل على واقعة التحرش الجنسي بطفل في الخامسة من عمره اختطف يوم 15 الجاري في بلدة روبيه وعثرت عليه الشرطة في اليوم ذاته. وفي اطار جهوده لمكافحة التحرشات الجنسية للاطفال وضع المجلس اللمسات الاخيرة على مشروع معاهدة دولية جديدة تستهدف تقوية وتشديد اجراءات مكافحة ومنع مثل هذه الجرائم وتحسين التعاون الدولي في هذا الاطار. وتعد المعاهدة الجديدة اول آلية لوضع تعريف موحد لجريمة التحرش الجنسي بالاطفال بوصفها عملا اجراميا جنائيا. واصدر نائب السكرتير العام مجلس اوروبا مود دي بوير بيانا اعرب فيه عن ثقته بموافقة فرنسا على المعاهدة 'باسرع ما يمكن لتسليح نفسها بآلية اضافية لمكافحة ومنع الجرائم الجنسية التي يقع الاطفال ضحايا لها خاصة وانها لعبت دورا نشطا للغاية في المفاوضات التي جرت خلال صياغة المعاهدة'. واوضح ان المعاهدة 'لن تتمكن من محو ما تعرض له هذا الطفل الصغير لكنها ستجعل بالامكان الحيلولة دون وقوع اطفال آخرين ضحايا لنفس هذا النوع من العنف'. وياتي وضع المعاهدة الجديدة ضمن برنامج يستمر ثلاث سنوات يطبقه مجلس اوروبا منذ عام 2006 تحت عنوان (بناء اوروبا من اجل ومع الاطفال) وهو برنامج يستهدف نشر حقوق الاطفال وحمايتهم من التعرض لكافة اشكال العنف وانماطه. وتطالب المعاهدة من الحكومات اتخاذ عدة اجراءات مثل العمل على منع او خفض مخاطر تكرار ارتكاب الجرائم الجنسية بحق الاطفال من قبل المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم سابقا