تقرير 'ميداني' يكشف تكلفة التهريب بين غزة ومصر

قالت وكالة 'الأسوشيتد بريس' إن تكلفة حفر النفق الواحد الذي يتم استخدامه في عمليات تهريب السلاح بين مصر وقطاع غزة يصل إلى نحو 200 ألف دولار، بينما تبلغ تكلفة تهريب الشخص الواحد 10 آلاف دولار. وأفادت الوكالة في مقابلة مع مجموعة من 'المهربين' على الحدود المصرية الإسرائيلية أن عملية الحفر الأنفاق تتم ليلاً كنوع من التغطية، حيث يتم الحفر تحت الأرض باستخدام وسائل يدوية كالأزاميل والمطارق الحديدة مع استخدام المصابيح المتنقلة وسط درجة حرارة مرتفعة وجو لا يسمح بالتنفس إلا بصعوبة. وأوضح مراسلها أن المهربين على جانبي الحدود يخضعون لسيطرة مجموعة من العشائر البدوية، والتي ترتبط بصلات مصاهرة وقرابة، وأكدوا له أنهم يعيشون دائمًا في خطر محدق نتيجة لحصار السلطات المصرية، التي تفرض ضغوطًا على عمليات تهريب السلاح. وأضاف أن السلاح المهرب لا يخرج عن بندقيات آلية ومواد تفجيرية وبنادق من نوع 'الريفيل' وذخائر وقاذفات قنابل، وأن أكثر ما يقلق المهربين السيناويين هو دوريات الحراسة المصرية والتي حلت محل قبائل الهجانة القديمة منذ عشرات السنين والتي تكشف بين الفترة والأخرى نفق أو أحد المهربين. وقال التقرير إن أن مهربي سيناء بعد حرب 1973 حصلوا على كميات كبيرة من أسلحة الحرب والسيارات العسكرية وقاموا بإخفائها عن مصر وإسرائيل ثم قاموا ببيعها لجهات كثيرة، وكانت هذه الأموال رأسمالهم في تجارة السلاح والتهريب بعد ذلك والتي حولت بعضهم إلى مليونيرات. وأضاف المراسل أن تهريب شخص من مصر لغزة أو العكس يتكلف رسم مرور قد يصل لـ 10 آلاف دولار حسب أهمية الشخص وهويته وهل هو مدرج على قائمة المطلوبين أمنيا من قبل مصر أو إسرائيل، نظرا لأن هذا النوع من العمليات يتطلب تعاونًا مشتركًا بين عصابات المهربين على الجانبين، في حين يصل تكلفة حفر النفق بين خمسة آلاف و200 ألف دولار .