#جريدة_الآن أحمد يعقوب باقر: الحكومة والمجلس والتخطيط «خلف خلاف»

الجريدة

لا يزال أعضاء مجلس الأمة يقدمون اقتراحات الصرف والاستنفاد المالي على الرغم من كل التحذيرات الاقتصادية من قرب انحسار أهمية البترول الاستراتيجية، وعلى الرغم أيضاً من كل دراسات مجلس التخطيط التي تقطع بالحاجة الشديدة إلى مصدر آخر للدخل في المستقبل القريب، حيث سيصل عدد الكويتيين بحلول عام 2035 أو قبله إلى مليونين ونصف المليون نسمة، فلنتخيل كمية الخدمات والإسكان والوظائف التي سيحتاجونها وحجم الميزانية التي يجب وضعها لذلك. 

وأيضاً لم تردع هؤلاء الأعضاء أرقام الاحتياطي العام التي انخفضت من 66 مليار دينار إلى 22 ملياراً أو أقل خلال السنوات الأربع الماضية لسد العجز في الميزانية، فما زالوا يقدمون الاقتراحات الاستنزافية، ولم يقدموا اقتراحاً واحداً لزيادة إيرادات الدولة، أو للبحث عن مصدر بديل أو رديف للدخل.

أما الحكومة فهي ليست أحسن حالاً، فعلى العكس من برامجها المعلنة فإنها لا تستطع إيقاف هذه الاقتراحات كما لا تقوم بشرح خطورتها، ولم تقم بحملة شعبية للتحذير من أثرها على مستقبل البلاد، وعاجزة تماماً عن الإصلاح الاقتصادي أو تمرير قانون البديل الاستراتيجي، بل قامت بسحب مشروعاتها بإلغاء الهيئات المستقلة والملحقة غير ذات الجدوى التي تم إنشاؤها في المجالس السابقة بناء على طلب عضو أو أكثر، بل أكثر من ذلك حدثني نائب أثق به أن الحكومة كانت موافقة على اقتراح النائب العسكر بمساواة رواتب العسكريين البدون والخليجيين بالعسكريين الكويتيين، وكان موقفها من اقتراح إلغاء الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية هلامياً وغير معلن أو مبرر للمهتمين، وبالإضافة إلى ذلك فهي تقدم أفضل المبررات للأعضاء الاستنزافيين بما تقوم به من هدر وتراخٍ في قضايا المال العام، فتعطي الأعضاء الحجج لمزيد من الاستنزاف، أما كل النجاح الذي تسعى إليه الحكومة فهو الوصول إلى حل وسط مع الأعضاء الاستنزافيين لتخفيض كلفة الاقتراحات المالية الخطيرة التي يقدمونها. 

وهكذا وقعت الكويت ضحية خلاف ثلاثي أضلاعه، أولاً التخطيط وما فيه من دراسات استراتيجية واقتصادية، وثانياً مجلس الأمة وما يقدمه من اقتراحات استنفادية، وثالثاً الحكومة المستسلمة وغير الفعالة... فالله يعينك يا بلد.

● أنصح كل الإخوة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة بقراءة ودراسة كلام الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في مقابلته يوم أمس مع «الجريدة»، وتحويل ما تفضل به إلى إجراءات على أرض الواقع، هذا إذا كانوا يريدون بالفعل مصلحة الكويت.