#جريدة_الآن زايد الزيد: خلل في توزيع التبرعات

النهار

تعد الكويت اليوم عاصمة للعمل الخيري الإنساني والإسلامي عالمياً، حيث تعمل الجمعيات الخيرية المرخصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأريحية، كما أن الجهات الحكومية المستقلة التي تشرف على الزكاة والصدقات وتجمعها وتنظم عمل الأوقاف منتشرة ومتعددة مثل بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف.
وتزداد التبرعات خلال شهر رمضان الكريم بسبب الأجواء الإيمانية العالية فيه ورغبة الناس في الحصول على الأجر والمثوبة، حيث تقول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - وهي الجهة المشرفة على ضبط التبرعات ومراقبة عملية جمعها - إن سقف الإيرادات هذا العام خلال شهر رمضان من التبرعات لامس الـ50 مليون دينار.
لكن ورغم الأرقام الكبيرة للتبرعات التي تُجمع من صدقات وزكوات فإننا نشاهد الكثير من مناشدات المحتاجين سواء كانوا من المواطنين الذين أرهقتهم الديون من البنوك أو شركات التسليف والتي استدانوها إما لعلاج قريب أو دراسة ابن أو بناء منزل، أو من المقيمين الذين تقطعت بهم السبل هنا لظرف من الظروف أو مصيبة من مصائب الدنيا، أو من إخوتنا البدون الذين يعاني الكثير منهم من البطالة والحرمان.
وليس هناك من دليل على وجود المحتاجين من المواطنين وغيرهم أبلغ من الأعداد الكبيرة للمسجونين والمسجونات بسبب الديون والقروض وأعداد الذين صدرت بحقهم أوامر الضبط والإحضار ومنع السفر رغم ارتفاع معدل دخل الفرد لدينا مقارنة بدول العالم.
كثرة هذه المناشدات رغم وجود فائض الأموال في حسابات الجمعيات الخيرية البنكية يؤكد لنا وجود خلل كبير في عملية توزيع الأموال وتحديد الفئات المحتاجة لدى الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية المخولة بجمع التبرعات وإدارة الأوقاف.
وباعتقادي فإن أحد أسباب هذا الخلل في عملية توزيع الأموال وإعطاء المحتاجين يعود إلى البيروقراطية الحكومية والعقلية الروتينية الإدارية التي زحفت من الوزارات المهترئة والإدارات الحكومية الكبرى إلى هذه الجمعيات الخيرية وأحالتها إلى جهاز كبير بإدارات متعددة لا معنى لوجود غالبها كما هي الحال مع الكثير من الإدارات الحكومية.
وصارت هذه الجمعيات - بحسب شكاوى المحتاجين - تتفنن بالمطالبة بأوراق وتصديقات ومراجعات ومعاملات للمحتاجين قبل صرف مبلغ مالي يسير لا يكفي لإنهاء الأزمة التي يمر بها المحتاجون.
ختاماً، لا شك أن العمل الخيري في الكويت ناصع البياض بشهادة جميع المنظمات الدولية الإنسانية، لكنه بحاجة إلى تطوير إداري وبرامج جديدة ورقابة فعالة، ولا سبيل لهذا إلا عبر الاستفادة من التجارب الكبرى للأوقاف وإدارة التبرعات وآلية توزيعها حول العالم، إضافة إلى وضع خطط جديدة ونسف الخطط القديمة التي لم تعد مجدية بعد اليوم.