#جريدة_الآن خالد الطراح : بعد مرافعة النيابة العامة ضد فهد الرجعان ماذا عسى أن يقول مصطفى الشمالي الذين نفى ذات مرة أي مساس بأموال التأمينات ؟

أصابت النيابة العامة كبد الحقيقة مجدداً أثناء المرافعة التي جرى نقلها بالصوت والصورة إعلامياً في قضية «الجشع والعار لمن أكل أموال الكادحين»، والمتهم فيها الهارب من العدالة فهد مزيد الرجعان المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ركز ممثل النيابة العامة في مرافعته على الجانب الشعبي، حين قال «إنها تتشرف بتمثيل المجتمع في قبلة العدالة». 

تميزت المرافعة بشرح دقيق لمخطط استهدف سرقة أموال «الكادحين»، أي المتقاعدين، بأسلوب مميز لتبيان حجم الضرر الواقع على «المجتمع»، نتيجة مخطط فهد الرجعان، الهارب خارج الكويت، فقد ذكر ممثل النيابة العامة «أن الجشع أعمى عينيه (الرجعان)، فاستمرأ الفساد، بهدف الثراء الفاحش»، مشدداً على أن حماية الأموال العامة واجب وطني وركيزة للديموقراطية. «الجشع والخزي والعار» كانت من بين المفردات التي وردت بالمرافعة ضد المواطن فهد الرجعان، الذي كانت له صولات وجولات أمام مجلس الأمة والمجتمع الكويتي بأسره وعالم الأموال والأعمال لنحو 35 عاماً، مدعياً أنه حقق «الأرباح» لمؤسسة المتقاعدين، في حفل تكريمه بعد التقاعد في 2014، أمام حضور أعضاء الإدارة التنفيذية العليا، 

وربما بعض وزراء المالية السابقين وأعضاء حاليين وسابقين لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. تناولت على امتداد سنوات، ومنذ بلاغ 2008 لعضو مجلس الإدارة السابق الأخ الفاضل الدكتور فهد الراشد إلى النيابة العامة، وتلقيت، عدداً من الاتصالات التي أشادت بالنشر، بينما ثرثر البعض ونشر البعض الآخر دفاعاً عن الهارب من العدالة، وكذلك بعض أفراد اسرته، وتحديداً «زوجته الموجه اليها اتهام بتقاضي 73.8 مليون دولار منذ 2003 حتى 2012»، 

كما ورد في نص المرافعة. ماذا عسى أن يقول اليوم مصطفى الشمالي وزير المالية الأسبق الذي خاطب الشعب الكويتي عبر شاشة تلفزيون محلية نافياً بشكل قاطع أي مساس بأموال المتقاعدين؟ هناك العديد من قضايا الأموال العامة التي هي قيد التحقيق في مجالات عدة، والمتهم فيها قياديون سابقون في مجال الاستثمار، ما زالوا يتربعون على مناصب مؤثرة في القرار الاستثماري، ولكن لم يجر وقفهم عن العمل حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة! إلى ذلك، ثمة قضية تخص أستاذاً في جامعة الكويت متهماً بـ«التزوير في مستندات رسمية وتقاضي رواتب ومكافآت من دون وجه حق»، وقد جرى تناول التفاصيل في مقال سابق «أكاديميون مزورون» (31 يوليو 2018)، ولم يجر وقفه عن العمل حتى اليوم، مستحسناً رفع قضية ضد «وكيلي وزارتي الخارجية والتربية ومدير جامعة الكويت»، كما ورد في حيثيات تأييد محكمة التمييز لحكم الاستئناف في القضية المرفوعة من نفس «الأستاذ الجامعي» (الجريدة 19 يوليو 2018)! هل يعقل ترك من يستمرئ عمى الجشع والخزى والعار في المجتمع بأن يصول ويجول حولنا؟! هل يجوز ترك مثل هؤلاء في تسميم عقول الباحثين عن العلم من طلبة، أبناء الجيل القادم، وتصدير «ثقافة» الفساد في المجتمع