عناصر التأزيم، وعوامل التعاون:

                                                    

 أعلنت مساء اليوم الحكومة السادسة التي يشكلها الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وقد تراوحت ردود الأفعال النيابية حول إعلان الحكومة بين مرحّب 'يمد يد التعاون'، وبين مشاعر خيبة أمل عبر عنها بعض النواب متوقعين أزمات بين السلطتين.
 والحق أن الانطباع العام هو أن هذه الحكومة لم تأت بجديد جذري، ولم تتغير ملامحها الأساسية تغييرا جذريا، وقد يصيب هذا الانطباع أو يخيب تبعا لتطورات الأحداث ومواقف الكتل والنواب -والأهم- اعتمادا على أداء الحكومة.
 وفيما يلي رصد لما يمكن أن يكون عناصر تأزيم، وما يمكن أن يكون آفاقا للتعاون بين السلطتين.
عناصر التأزيم:
بقاء الجابرين وعودة الفهد واستمرار الشمالي:
 يرى بعض النواب أن بقاء النائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح يعد عنصر تأزيم في حد ذاته، ويرون أنه قاد الحكومة في فترة حالكة السواد تمت فيها اعتقالات مرشحين أصبحا فيما بعد نائبين بالمجلس، ويرون في بقاء المبارك حملا ثقيلا حملته حكومات ناصر المحمد الخمس المتعاقبة، ومن المتوقع أن يقود مثل هذا التوجه النائب ضيف الله بورميه.
 كما يرى نواب آخرون أن بقاء جابر الخالد وزيرا للداخلية هو عنصر أساس من عناصر التأزيم، فيرون فيه وزيرا يتخذ القرار ويتراجع عنه وكان مسئول الأمن الأول حين الاعتقالات وحين الاستهزاء بالدستور والنظام الديمقراطي من قبل بعض المرشحين في داخل أروقة مبان تابعة لوزارة الداخلية. ويقود هذا التوجه النائب مسلم البراك الذي جهّز استجوابا سيقدمه في أول أيام المجلس القادم.
 كما يرى التحالف الوطني الديمقراطي والنائب عادل الصرعاوي في عودة أحمد الفهد للوزارة أزمة بحد ذاتها، وقد عبّر التحالف عن موقفه في أكثر من موضع وكرّره النائب الصرعاوي مرارا.
 ويرى التكتل الشعبي أن في عودة وزير المالية مصطفى الشمالي عودة للتأزيم، وخصوصا لمواقف التكتل المناهضة لقانون الاستقرار المالي وإعلان التصدي له كأولوية يجب إسقاطها. (انظر http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=26192&cid=29
أربع نائبات ووزيرة وتربُّص:
 وقد يرى البعض أن تقلص أعداد النساء من امرأتين إلى واحدة على الرغم من أن أربع نساء قد وصلن لأول مرة للبرلمان، يعد قراءة منافية للمزاج الشعبي الذي أوصل النساء- موصلا بذلك رسالة سياسية لم تقرأ بشكل جيد.
 وبقيت الدكتورة موضي الحمود الوزيرة الوحيدة التي حلت محل زميلتها نورية الصبيح بوزارة التربية والتعليم العالي، وهي وزيرة محسوبة على التيار المدني وامرأة سوف يتربص بها بعض النواب الذين أعلنوا معارضتهم لتوزير 'ليبرالي' بالتربية، ويقود هذا التوجه النائبين وليد الطبطبائي ومحمد هايف (أنظر
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=34085&cid=30.

آفاق التعاون رغم الإحباط:
 سيحاول مؤيدو التشكيلة الحكومية الجديدة داخل البرلمان التسويق لهذه الحكومة على أنها عملت على إزاحة بعض الوزراء أملا في مزيد التعاون. وسوف يسوقون خروج الحجي كمثال على الوزير الضعيف الذي لم يكن له أي دور فعال في الحكومات السابقة، وسوف يذكرون خروج أحمد باقر الذي سبب أزمات مع الكتل البرلمانية، وسوف يذكرون غياب نورية من التشكيلة كوزيرة 'مؤزمة' ذات قرارات حادة وتصريحات استفزازية. كما سيقولون أن خروج وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد هي رسالة تعاون في وجه من طالبوا باستجوابه على خلفية سكوته عن 'الإعلام الفاسد'. 
الانطباع العام هو انطباع محبط للتركيبة الحكومية الجديدة، وهو إحباط سيتراكم ويتحول إلى أزمة مع مرور الأيام، ما لم تقم الحكومة وبأسرع وقت ممكن بالإمساك بزمام المبادرة وقيادة التوجه العام وتقديم خطة تنموية واضحة وقوية، وتدافع عنها، وتعلن وبكل قوة قرارات لا تراجع عنها في الإصلاح والتنمية، وتعلن وبكل ثقة أنها على استعداد تام للمساءلة السياسية وتدعم وزرائها وتقف ورائهم صفا واحدا تؤازرهم ولا 'تقص الحبل فيهم'، كما جرى في مرات سابقة.
 على الرغم من أن التشكيل الجيد أقل بكثير من الطموح، إلا أن الغالبية البرلمانية تؤازر الحكومة ورئيسها، والذي يرى فيه كثيرون –بمن فيهم زعيم المعارضة النائب أحمد السعدون –شخصا إصلاحيا وعلى الحكومة ورئيسها استغلال واقع الأكثرية النيابية المؤيدة لها والإسراع في تنفيذ خطط إصلاحية وتنموية، قبل أن تتسبب في إحراج حلفائها، وبالتالي 'يقصون –هم- الحبل فيها'....
الأيام القليلة القادمة ستكشف آفاق العلاقة بين السلطتين بشكل أوضح وترسم ملامح حكومة دولة الكويت الجديدة وعلاقتها بالبرلمان.