#جريدة_الآن حسين الراوي: الوزيرة العقيل والفزعة العمياء!

الراي

في الأيام القليلة الفائته قرأنا تقريراً في إحدى الصحف المحلية حول الهيئة العامة للقوى العاملة من مطلع أوله وحتى مبلغ آخره، يوّجه الاتهامات لوزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل، دونما أقل جهد من كاتب التقرير في التحقق من الذي حرره ونشره، والصحافيون الكبار لا يفعلون ذلك، لا ينشرون شيئاً من أجل خاطر فلان وفلانة والوقوف معهم جُزافاً من دون التأكد من صحة موقفهم، فمن العيب أن يحدث كل هذا لمجرد الفزعة!
التقرير يتحدث عن مجموعة من الموظفين العاملين في برنامج إعادة الهيكلة طالبوا وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل بالوفاء بتعهّداتها أمام مجلس الأمة، بشأن عدم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم، بعد دمج «الهيكلة» مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وأن يبقى موظفو «الهيكلة» بمختلف مستوياتهم الوظيفية في مراكز عملهم، وألا يُجبروا على النقل خارج مبنى برنامج الهيكلة في منطقة الرقعي. لكن كل تلك الوعود لم تكن صادقة البتة، حيث إن ما جرى على أرض الواقع بعد الدمج مختلف تماماً عن تلك التصريحات، وأنه بدأ فعلياً صدور قرارات أدت إلى نقل الموظفين تدريجياً من داخل البرنامج إلى إدارات أخرى خارج المبنى، وجلب موظفين من «القوى العاملة» للعمل في وظائفهم، وأن هناك ضغطاً إدارياً يُمارس على موظفي الهيكلة، أجبر بعضهم على الاستقالة أو الرضوخ الإجباري للنقل إلى إدارات أخرى، وأن هناك ضبابية في شروط المفاضلة والأولوية المتبعة في إصدار القرارات الخاصة بتسكين الشواغر.
عبر هذا المقال أنا لست بصدد التجرد للدفاع عن الوزيرة العقيل، بل أنا أكتب هذا المقال لأني أعرف جيداً عدم صدق التقرير، ولأني كنت منذ البداية أتابع عن قرب ودقة كصحافي تلك الحملات الصحافية المتتالية التي حاولت أن تساهم في تعثر دمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج الهيكلة، ولكنها لم تفلح وآخرها حملة (لا للدمج)، فلا شيء وقع مما ذكر في التقرير المفتقر إلى المستند كدليل على صحة تلك التجاوزات المتعددة التي ذُكرت!
في النهاية... للأسف الشديد أنه لا يزال هناك من يحاول عبثاً أن يفعل أي شيء ضد قرارات الدولة، حتى ولو كان عبر فزعة عمياء!