#جريدة_الآن بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 6ر12 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على ارتفاع المؤشر العام 6ر12 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5591 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر81 مليون سهم تمت من خلال 3166 صفقة نقدية بقيمة 8ر18 مليون دينار كويتي (نحو28ر58 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 01ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4720 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر43 مليون سهم تمت عبر 1392 صفقة نقدية بقيمة 2ر3 مليون دينار (نحو 88ر10 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 02ر6042 نقطة بنسبة ارتفاع 31ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر37 مليون سهم تمت عبر 1774 صفقة بقيمة 5ر15 مليون دينار (نحو 7ر52 مليون دولار).
وكانت شركات (رمال) و(منازل) و(السورية) و(سنرجي) و(المصالح ع) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (المدينة) و(أهلي متحد) و(خليج ب) و(بيتك) و(بنك وربة) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (تسهيلات) و(مواشي) و(شارقة أ) و(الرابطة) و(نور) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة (الصناعات الوطنية) فضلا عن إفصاح مكمل من شركة (المدار للتمويل والاستثمار) حول توقيعها اتفاقا مع أحد الدائنين لتسوية مديونية مستحقة على الشركة.
وشهدت الجلسة اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.