#جريدة_الآن المستشار بإدارة الفتوى والتشريع الدكتور مرسال الماجدي يؤكد اهمية صك البيع القضائي للسفن في استقرار التجارة البحرية

أكد مستشار بإدارة الفتوى والتشريع اهمية الاتفاقية والصك الخاص في البيع القضائي للسفن كونها تحافظ على استقرار التجارة البحرية مع حفظ حق المالك الجديد للسفينة من حجز سفينته في حال قام بشرائها من خلال بيع قضائي في اي دولة مشاركة في الاتفاقية.
جاء ذلك في تصريح ادلى به المستشار الدكتور مرسال الماجدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس السبت عقب مشاركته في اجتماع لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي - الفريق العامل المعني بالبيع القضائي للسفن حيث يضم الوفد الكويتي ايضا المستشار عبد الرحمن الصواع من ادارة الفتوى والتشريع.
وقال "لكون الكويت تستعد لتشغيل احد اكبر الموانئ البحرية وهو ميناء مبارك الكبير قد يطلب منها حجز على كثير من السفن وبيعها بيعا قضائيا وفق أحكام هذه الاتفاقية ولذلك حضرنا لبحث بنود الاتفاقية بحيث لا تتعارض مع القوانين المعمول بها في الكويت كون تطبيق البيع القضائي للسفن قد يواجه مشاكل في تنازع القوانين والتشريعات بين الدول المشاركة بالاتفاقية".
واضاف الماجدي ان الاجتماع تناول مقترحين مقدمين من اللجنة البحرية الدولية وسويسرا بشأن الاعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا بشأن المسائل العابرة للحدود فيما يتصل بالبيع القضائي للسفن.
واشار الى ان اللجنة البحرية الدولية كانت قد قدمت خلال دورة السابقة مقترحا بشأن الاعمال التي ممكن ان يضطلع مستقبلا بخصوص المسائل العابرة للحدود فيما يتصل بالبيع القضائي للسفن وحددت في مقترحها مشاكل معينة مرتبطة بعدم الاعتراف في دولة ما باحكام قضائية صادرة في دولة اخرى.
وذكر الماجدي ان اللجنة البحرية الدولية اعربت في مقترحها عن ان هذه المشاكل يمكن معالجتها بصك دولي بسيط واجرائي بصفة عامة وانه تحقيقا لهذه الغاية اشارت الى مشروع اتفاقية بشان الاعتراف بالبيع القضائي الاجنبي للسفن ووافقت عليه الجمعية العمومية للجنة البحرية الدولية في عام 2014 .