#جريدة_الآن إبراهيم بهبهاني : «البدون».. كرة ثلج تتدحرج

القبس
الكلام عن جعل الـ120 ألفاً من البدون مواطنين يتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن كويتي مسألة فيها نظر!… والاقتراح الذي جرى تداوله من مجموعة نواب راحوا يلفون على زملائهم للوقوف إلى صفهم كان في غير محله… ولكي لا يفهم كلامنا أنه ضد حل مشكلة «البدون» أقول إن علينا واجباً إنسانياً وأخلاقياً قبل كل شيء بتقديم المساعدات اللازمة والضرورية للعيش والتعليم والعلاج، وهذا أمر ليس محل مناقشة.
دعونا ندخل في الموضوع مباشرة، ونستعرض التخبط الحكومي والأخطاء التي ارتكبت سابقاً بحق «البدون».. قبل أكثر من 60 سنة، جاءت الحكومة وضمت «البدون» إلى الكويتيين، وعلى ما أذكر أن هذا حصل في إحصاء 1957، عندما أصدرت الكشوف واعتبرت أن أي اسم في هذه الكشوف يدرج ويصبح كويتياً، وان العدد الذي أعلن في حينه عن أن «البدون» كان ضمن أعداد الكويتيين.
وهنا، أستذكر الكلام الذي قاله الرئيس السابق لمجلس الأمة أحمد السعدون، عندما استغرب من تسجيل البدون مع الكويتيين، بهدف زيادة أعداد الكويتيين في تلك السنوات، وأوضح أنه استقى ذلك من إجابة على سؤال برلماني تقدم به سابقاً، بعد معرفته بانخفاض أعداد الكويتيين بإحصاء تم بعد الغزو عام 1990.
لن أدخل بالتسميات التي أطلقت عليهم «بالمقيمين بصورة غير مشروعة» أو«غير محددي الجنسية» أو بغيرهما من المسميات، ما يعنينا أن هناك عدم جدية من الحكومة بالحل الجذري، كما أن هناك تهاوناً منذ عقود تركت فيه كرة الثلج تكبر وتتدحرج، إلى أيام الغزو وبعدها ليستقر العدد الآن كما يقولون على نحو 120 ألف نسمة!
محاولات بعض النواب في الغالب لم تأت بحلول ولا بنتائج عملية، بل بقيت في إطار إظهار الاهتمام أو ربما للتكسب السياسي. أما اليوم، فالمشروع الذي تم التداول بشأنه لم يكن حصيفاً، بل – كما فهمت – أعطى لهؤلاء وللجميع الحق بأن يصبحوا مواطنين لمجرد أن يقدم طلباً أو يعبئ استمارة!
صحيح أن الجهاز المركزي منذ إنشائه قبل تسع أو عشر سنوات عمل وأنجز وغربل، لكنه إلى الآن لم ينه «القضية» بل ما زالت قائمة.
عودة إلى سؤالنا الأول، إذا كانت الحكومة أضافت البدون إلى أعداد الكويتيين بهدف العمالة أو التشغيل وأنت غير قادر على العمل ولا تملك القدرة فهذا أمر آخر، والواقع أن معظم موظفي الحكومة لا يعملون، ويمكنكم التأكد من ذلك بأن تذهبوا إلى وزارات الدولة لتروا بأم العين أن فئة واسعة بالكاد تأتي ثم تخرج بعد ساعة من الوصول، وإنتاجية الموظف الحكومي لا تتعدى الخمس أو العشر دقائق باليوم.
سؤال: لماذا لا يتم التفكير بمنح هؤلاء الجنسية كما تفعل بعض الدول، أي بالأقدمية أولاً، وبإعطائهم Green Gard، إقامة دائمة بعد خمس سنوات، وهي فترة للتأكد من سلوكهم وتاريخهم وهويتهم وأصولهم والتزامهم بقوانين الدولة وبولائهم للبلد.
لقد تم اكتشاف المئات من الذين حصلوا على الجنسية بالتزوير، وهو أمر كان مثار استياء كل المواطنين الكويتيين، وربما كان هناك من لم يتم اكتشافه بعد!
نحتاج إلى جدية بتطبيق القانون، وإلى حكومة عندها سياسة حزم وحسم ولا تهاب أحداً، وفوق هذا أن تكون لديها رؤية وسياسة واضحة تنهي هذا الملف الشائك.