#تقارير_الآن استياء نيابي من عدم حضور الحكومة جلسة "العفو الشامل"

على خلفية عدم حضور الحكومة للجلسة الخاصة بمناقشة قانون العفو الشامل، اليوم الأحد، إلى جانب عدد من القضايا المحلية والتطورات الإقليمية أهمها الأخطار الداخلية والخارجية التي تمس وحدة وأمن الوطن، أعرب عدد من نواب مجلس الأمة عن استيائهم واستغرابهم من قرار الحكومة مطالبين بعدم التعاون مستقبلا معها واتخاذ موقع واضح تجاهها.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أعلن أمس السبت أن الحكومة لن تحضر الجلسة الخاصة وذلك لعدم التنسيق معها مسبقا كما هو معهود عند طلبات الجلسات الخاصة.

وقال المزرم في تصريح صحفي السبت ان الحكومة تحرص دائما على التعاون والتنسيق مع مجلس الامة الموقر في مجمل القضايا سعيا لتحقيق كل ما من شأنه مصلحة البلاد والعباد وهو ما لم يتم التنسيق له في طلب الجلسة الخاصة الأخيرة بشأن مناقشة العفو الشامل مما ترتب عليه اعتذار الحكومة عن حضور الجلسة.

استخفاف بالشعب ومؤسساته

واعتبر النائب محمد براك المطير عدم حضور الحكومة للجلسة استخفاف بالشعب وبمؤسساته، وقال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن «عدم حضور الحكومة لجلسة رسمية استخفاف بالشعب وبمؤسساته.. والشعب الكويتي الوفي لم ولن ينسى أن دفاع أبطاله عن مؤسسات الدولة أموال الشعب وحقوقه ومكتسباته الوطنية كان الجرم الذي بسببه تم ظلمهم وإيذائهم بالسجن والتهجير.

وأضاف المطير أن الحكومة زعمت أن سبب عدم حضورها الجلسة هو عدم التنسيق وبحث الموضوع من قبل، وهذا إدعاء باطل لا سند له من الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس، فوزراء الحكومة وفقا لنصوص الدستور أعضاء في المجلس لا يحق لهم الغياب عن جلسة صحت إجراءات الدعوة لها.

ومضى قائلا "كان واجب الحكومة الحضور وإبداء رأيها ولكنها بعدم حضورها أعلنت عدم تعاونها واستهزاءها بالدستور والمجلس واستخفافها بممثلي الأمة الأمر الذي يستوجب إعلان عدم تعاون سياسي ودستوري معها والمطالبة برحيلها".

إلى ذلك قال النائب عبدالوهاب البابطين إنه بعد رفع الجلسة التي تقدمنا فيها لعدم حضور الحكومة وبسبب عدم احترام حق النواب في طلب جلسة خاصة وعدم اكتراث الحكومة بمناقشة القضايا العامة وحسمها فإنني اكرر إعلاني عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في استجوابه الذي من المفترض أن يناقش في جلسة الثلاثاء.

من جانبه استغرب النائب حمدان العازمي عدم انعقاد الجلسة الخاصة لمناقشة قانون العفو الشامل بسبب عدم حضور الحكومة وتعذرها بعدم التنسيق، موضحًا أن الأصل والأهم هو حضور النواب وليس الحكومة.

مؤشر سلبي

وقال العازمي، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن عدم حضور الحكومة هو مؤشر سلبي، مطالبًا بموقف نيابي واضح حيالها سواء من خلال الاستجوابات أو تعليق الميزانيات أو الانسحاب من الجلسات أو عدم حضور اجتماعات اللجان إن تطلب الأمر ذلك.

وطالب النواب بتوجيه رسالة واضحة للحكومة التي طالما تتعذر بعدم التنسيق مع المجلس، مؤكدًا أن طلب عقد الجلسة وقع عليه 22 نائبًا وأنه ليس حدثًا طارئًا؛ مؤكدا أن الهدف من عقد الجلسة هو مناقشة قانون العفو الشامل، مضيفًا أن الحكومة سوف تتجرأ مستقبلًا بتعليق المجلس بطريقة غير مباشرة من خلال عدم حضور الجلسات.

ودعا إلى تحويل الطلب إلى المحكمة الدستورية لكي يتم تفسيره، معتبرًا أن ما يحدث هو تشويه لسمعة المؤسسة التشريعية وأن الحكومة تدفع باتجاه ذلك كي يصبح هناك تذمر من قبل المواطنين تجاه المجلس.

ومن جهته استغرب النائب أسامة الشاهين عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي تقدم بطلب عقدها مع مجموعة من النواب لمناقشة الأخطار الداخلية والخارجية التي تمس وحدة وأمن الوطن ومن ضمنها موضوع العفو الشامل خاصة وأن طبول الحرب تقرع الآن في المنطقة والاستعداد واجب أساسي تجاه الوطن والمواطنين.

وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه تفاجأ بعدم حضور الحكومة رغم أهمية وحساسية الوضع الذي يتطلب تلاحم السلطتين مشيرًا إلى أن ذلك يترتب عليه آثار سيئة في العلاقة بين السلطتين ويعيد للذاكرة التطبيق الخاطئ لمواد الدستور، مؤكدا أن هناك فهمًا خاطئًا في ضرورة حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسات مؤكدًا أنه عرف دستوري لكن ليس له محل في الدستور.

عدم تعاون

ولفت الشاهين إلى أن الماده ٩٧ من الدستور واضحة وتشترط حضور نصف أعضاء مجلس الأمة لصحة انعقاد الجلسات أما المادة ١١٦ فتتحدث عن واجب الحكومة في التواجد بالجلسة سواء برئيسها أو بأحد أعضائها ولم تقرر أن هذا شرط من شروط صحة انعقاد الجلسة، موضحا أنه ليس من المنطق أن يعاقب مجلس الأمة بسبب تخلي الحكومة عن تنفيذ واجبها في حضور الجلسات خاصة إذا تحقق شرط حضور نصف أعضاء المجلس.

وفي السياق قال النائب محمد هايف المطيري إن غياب الحكومة المتعمد اليوم عن الجلسة الخاصة التي دعى لها 22 نائبا، يدل على التفريط وعدم إحترام لإرادة الأمة، وهو إخلال بمبدأ التعاون التي نصت عليه المادة 50 من الدستور ، وعدم تقدير للواقع ومايجب من دور لها  في التلاحم الوطني  ووحدة للصف.

أيضا النائب محمد الدلال استغرب عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة وقال إن هذه القضية مهمة تهم أشخاصًا وطنيين قد يخالفهم البعض ولكن الكل يتفق على أنهم وطنيون قدموا الكثير للكويت والإصلاح وحاربوا الكثير من الفساد؛ مضيفا أن إنهاء هذه القضية وعدم تركها معلقة أمر واجب، حيث تعد من القضايا الرئيسية التي تستحق النقاش.

وأشار الدلال إلى أن من صلاحية المجلس مناقشة القضية والتصويت على القانون سواء الموافقة أوعدمها، ولكن للأسف الحكومة لم تحضر، وهذه حالة من عدم التعاون وعدم الحرص على تطبيق الدستور.

وأضاف الدلال أن الموقف الحكومي فيه تعدٍّ على الدستور وعدم تعاون ويخلق أزمة بين السلطتين، لأن المجلس يقدم الآليات الدستورية القانونية الطبيعية والحكومة تقابلها بعدم حضور، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستكون مزعجة في العلاقة ما بين السلطتين على مستوى عدد من المواقف المتعلقة بإقرار قانون العفو العام الشامل.

اللوم على النواب

لكن النائب صالح عاشور ألقى باللائمة في عدم حضور الحكومة للجلسة الخاصة على النواب الداعين لقعد الجلسة، مبينا أن الجلسة لم تعقد لأسباب عديدة أهمها عدم التنسيق مع الحكومة ولا بقية النواب بخصوص الجلسة، لافتاً إلى أن عقد جلسة لمناقشة قضايا بهذه الأهمية يحتاج إلى تنسيق على مستوى عال بين المجلس والحكومة.

وقال عاشور ان هذا التنسيق لم يتم فمن الطبيعي ألا تعقد جلسة لهذه القضية الحساسة والمهمة من دون تنسيق، ويدعو الى مصالحة وطنية والعفو الشامل كان يفترض به ان يعرض الدعوة ويشارك فيها جميع اطياف المجتمع خصوصا ممثلي الأمة.

وأشار إلى أن هذه الدعوة لم تعرض على أي نائب شيعي للحضور والمشاركة وكذلك لم يكن هناك أي اتصال وتنسيق مع النواب المعارضين لهذه الدعوة وهذا أيضا احد اسباب عدم انعقاد الجلسة.