#جريدة_الآن مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف في ليبيا لحل سياسي

دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة كافة أطراف" النزاع الليبي للعودة سريعا إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة" و"التعهد باحترام وقف لإطلاق النار"، وذلك في إعلان قصير اعتمد لهجة معتدلة.

وأضاف المجلس أن "خفض التصعيد" وحده يمكن أن "يساعد في نجاح وساطة" الأمم المتحدة.

ولم يشر الإعلان إلى أن مشروع قرار بريطاني لوقف إطلاق النار معطل منذ عدة أسابيع، بسبب الانقاسامات في مجلس الأمن.

وأكد المجلس أن "السلم والاستقرار في ليبيا لن يتحققا إلا عبر حل سياسي"، مجددا دعمه لوساطة مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.

ويبدو الوضع بعد أكثر من شهر من محاولة قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر السيطرة على طرابلس، في مأزق سواء على المستوى العسكري أو السياسي.

وخلفت المعارك 454 قتيلا وأكثر من ألفي جريح، بحسب حصيلة لمنظمة الصحة العالمية. كما أدت المعارك والقصف إلى نزوح أكثر من 55 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وعبر المجلس في إعلانه عن "انشغاله البالغ لعدم الاستقرار في طرابلس والوضع الإنساني الذي يتدهور".

وفشل مجلس الأمن الذي يدعم العديد من أعضائه بشكل متفاوت، الجيش الوطني، في التوافق على موقف أشد حزما.

وبحسب دبلوماسيين فإن الولايات المتحدة وروسيا والكويت عبرت أثناء مناقشة الإعلان عن رفضها التذكير باحترام الحظر على الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.