#جريدة_الآن محمد الرويحل: الوزير الشيخ له الله!!

الجريدة

الدستور منح النائب حق الاستجواب لأي وزير في حدود مسؤوليته السياسية ونطاق وزارته والهيئات التابعة له دون النظر إلى تبعيته العائلية أو القبلية أو الطائفية أو حتى الفكرية، وهنا أسس المشرع مبدأ المحاسبة السياسية والإدارية الصرفة بعيداً عن أي اعتبارات أخرى إلا أن تلك الأداة أو الحق الدستوري للنائب تحول إلى حسبة انتخابية يخشى النائب منها قواعده الانتخابية لتطغى على إرادته وقناعاته في الاستجوابات المطروحة، الأمر الذي جعل أداة الاستجواب أضعف مما رسم لها المشرع، وجعل السلطة تختار وزراءها من هذا المنطلق لتحمي نفسها ووزراءها من تلك الأداة.

وهنا لست بصدد الحديث عن استجواب الجبري، فلقد سبقه الكثير من الاستجوابات التي أسست الاصطفاف الفئوي والعنصري والقبلي والطائفي، فثم حلقة ضعيفة هنا والتي لا حول لها ولا قوة وهم أبناء الأسرة الحاكمة الذين عادةً ما يكونون ضحايا لتلك الاستجوابات، وهو الأمر الذي أردت من خلال هذه المقالة طرحه، ليس دفاعاً عنهم أو عن أدائهم، لكنه واقع سياسي بدأ يتجلى ويتضح لكل مراقب للوضع السياسي في الكويت، ورغم قناعتي أن سقوط أي وزير كان من أبناء الأسرة أو غيره هو بسبب الحكومة، إلا أن الاصطفافات التي نراها في نواب الأمة جعلت أبناء الأسرة من الوزراء هم الحلقة الأضعف لعدم وجود من يقف معهم من باب "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً".

يعني بالعربي المشرمح:

الوزير الشيخ له الله في مجلس لم يعد للاستجواب أي اعتبارات سوى الحسبة الانتخابية التي عادةً لا يدخلها أبناء الأسرة الحاكمة، الأمر الذي جعلهم الحلقة الأضعف في الوزارة، وطعما سهلا لمن يريد فرد عضلاته وتصفية حساباته.