‏⁧‫#جريدة_الآن‬ بالأرقام والحقائق .... الامارات ترسخ موقعها في قلب خارطة السياحة العالمية

يواصل القطاع السياحي في دولة الامارات العربية المتحدة نموه المطرد معززا مكانته كأحد أبرز ركائز سياسة تنويع مصادر الدخل حيث تقدر مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 161 مليار درهم ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 6ر10 في المئة بحلول عام 2027 بزيادة سنوية قدرها 9ر3 في المئة لترتفع مساهمة القطاع إلى 2ر234 مليار درهم.
ونجحت الإمارات في ترسيخ جاذبيتها وموقعها المتميز في قلب خارطة السياحة العالمية ب5ر20 مليون زائر في عام 2018 وتسجيل معدلات نمو جيدة على صعيد الأداء التشغيلي للفنادق وذلك وفقا لتقديرات مؤسسة "بزنس مونيتور" التي توقعت ارتفاع عدد السياح الدوليين القادمين إلى الإمارات خلال 2019 إلى 53ر21 مليون سائح بنمو متوقع قدره 5 في المئة عن عام 2018.
ووفقا لمؤشرات تقارير التنافسية العالمية عام 2018 فقد احتلت الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر أولوية قطاع السياحة والسفر لدى حكومة الدولة ومؤشر استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر ومؤشر فعالية التسويق لجذب الزائرين ومؤشر البنية التحتية لقطاع السياحة ومؤشر تواجد كبرى شركات تأجير السيارات ومؤشر جودة الطرق إضافة إلى المركز الثاني عالميا في مؤشر الأمن والأمان والمركز الثالث عالميا في مؤشر البنية التحية لقطاع الطيران.
وتأتي هذه النتائج المبشرة لتؤكد على نجاح الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها دولة الإمارات لتطوير قطاعها السياحي والقائمة على تبني التوجهات المستقبلية والعالمية بالتركيز على السياحة المسؤولة والاستدامة وترسيخ هذه الثقافة لدى الوجهات السياحية المحلية والتركيز على الابتكار والتحول الرقمي في هذا القطاع لزيادة الإيرادات والنمو وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتلقى قطاع السياحة في دولة الإمارات دفعة معنوية ومادية كبيرة للمضي قدما في تحقيق مزيد من الإنجازات وذلك بعد أن تبنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2018 ضمن أعمال دورتها الثانية في أبوظبي 3 مبادرات هادفة لتعزيز القطاع السياحي في الدولة.
وشملت المبادرات اطلاق "الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية" التي ترتكز على استشراف المستقبل والابتكار والتكنولوجيا وتحقق استدامة السياحة كما تم إطلاق مبادرة هوية الإمارات السياحية الهادفة إلى تطوير هوية سياحية جديدة تدعم رؤية الدولة لقطاع السياحة والترويج للمقصد الواحد كذلك تبنت الاجتماعات السنوية مبادرة آليات تعزيز القطاع السياحي التي تتضمن إجراء دراسة تفصيلية لوضع ملف الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع السياحة بالدولة.
وتعمل الإمارات على تسهيل إجراءات السفر وتعزيز تألقها في قطاع الفنادق خصوصا فيما يتعلق بالفنادق متوسطة التكلفة والتوسع في افتتاح المرافق والوجهات السياحية فضلاً عن تعزيز سياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة العلاجية.
وتوفر السياحة بشكل مباشر حوالي 325 ألف فرصة عمل في الدولة ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل بنسبة 4ر2 في المئة سنويا ليوفر 410 ألف وظيفة أي ما يعادل 9ر5 في المئة من مجموع الوظائف في عام 2027.
ويترقب القطاع السياحي في الإمارات إلى العديد من الأحداث والمناسبات المستقبلية التي ستعزز من فرص نموه وازدهاره وفي مقدمتها استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020 وما سيسبق هذا الحدث المهم من تطورات للتحضير له بما سيشكل نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل ناجح في السياحة.
ولا تقتصر جاذبية الإمارات السياحية على المنتجات السياحية الفريدة والمتميزة التي تقدمها للسياح سواء لسياحة الترفيه والتسوق أو سياحة الأعمال والمؤتمرات بل تمتد أيضا إلى ما تتمتع به الدولة من أمن وأمان واستقرار سياسي وازدهار اقتصادي وبنية تحتية متطورة.
ويعتبر القطاع الفندقي أحد أبرز عوامل الجذب في السياحة الإماراتية حيث تستضيف الإمارات على أرضها كبرى العلامات التجارية العالمية العاملة في هذا المجال.
وتابع قطاع الفنادق في الإمارات تحقيق المؤشرات الإيجابية في النمو والازدهار من حيث عدد النزلاء وعدد المنشآت فعلى سبيل المثال ارتفع عدد الغرف الفندقية في إمارة دبي إلى 115 ألف و967 غرفة في عام 2018 استقبلت ما يزيد عن 92ر15 مليون سائحا وفي أبوظبي سجل القطاع الفندقي أرقاما قياسية جديدة مستقطبة 5 ملايين و45 ألف نزيل في 168 منشأة فندقية.
وتولي الإمارات عناية فائقة لتطوير قطاع الطيران نظرا لأهميته في مستقبل السياحة وغيرها من المجالات لذلك حرص صناع القرار الإماراتيين على تشييد المطارات العالمية وتأسيس أكبر شركات الطيران في العالم وأحدثها حتى بات مطار دبي الدولي على سبيل المثال الأكبر عالميا من ناحية المسافرين الدوليين ومطار أبوظبي الدولي الأسرع نموا في أعداد المسافرين فضلا عن ربط مطارات الدولة بالمئات من مدن العالم من خلال شركات الطيران الإماراتية.
واستقبلت مطارات الامارات خلال العام الماضي 129 مليون مسافر بنمو 2 في المئة مقارنة مع 5ر126 مليون مسافر في عام 2017 بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.
واستحوذ مطار دبي على المرتبة الأولى بعدد المسافرين في العام الماضي بواقع 6ر94 مليون مسافر حيث استعاد موقعه باعتباره الأكثر ازدحاما في العالم على صعيد حركة المسافرين الدوليين كذلك استقبل مطار أبوظبي الدولي العام الماضي 3ر22 مليون مسافر ثم مطار الشارقة الدولي بواقع 7ر10 مليون مسافر ثم مطار آل مكتوم الدولي بواقع 921ر4 ألف مسافر.
وتمتلك الإمارات كنوزا طبيعية وبيئية عديدة ومخزونا حضاريا وثقافيا ثريا ومتنوعا في الصحراء والرمال مما جعلها قادرة على تقديم منتج سياحي متنوع يتيح للزائرين كل الخيارات بحسب اهتماماتهم. وتعتبر سياحة التسوق أحد أبرز الأنماط السياحية في الإمارات حيث تجذب في كل عام إلى مراكز تسوقها الضخمة كدبي مول وأبو ظبي مول وأسواقها التقليدية العريقة ملايين المتسوقين الذين يأتون من كل ركن من أركان العالم بحثا عن أجود وأفضل السلع والمنتجات.
وتعد الإمارات أحد أبرز وجهات السياحة التاريخية والثقافية في المنطقة بفضل غناها بالمواقع الأثرية والمتاحف والصروح الثقافية والفنية التي تستضيف أهم الأحداث والمهرجانات العالمية.
وتشمل قائمة المواقع التراثية في الامارات كل من قصر الحصن وقلعة المقطع في ابوظبي وقلعة الجاهلي في العين ومتحف وقلعة الفهيدي في دبي وموقعي المليحة ومويلح في الشارقة وقلعة مصفوت والحصن الأحمر في عجمان وقلعة ضاية والجزيرة الحمراء في رأس الخيمة وقلعة الفجيرة وقصر الحيل في الفجيرة وتل أبرق وجزيرة الأكعاب في أم القيوين.
وبالإضافة إلى المتاحف والقلاع التاريخية باتت دولة الإمارات وجهة استثنائية للفنون على اختلاف أنواعها حيث تقام وعلى مدار العام المعارض الفنية والمهرجانات الموسيقية والعروض المسرحية.
وتبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من الوجهات الرئيسية المفضلة على مستوى العالم في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.
وتضم الإمارات مجموعة من المرافق الخاصة بسياحة المعارض مثل ومركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز المعارض والمؤتمرات في دبي وأكسبو الشارقة.
وقطعت الإمارات أشواطا متقدمة على صعيد السياحة العلاجية حيث استقبلت في عام 2018 نحو 450 ألف شخص قدموا إليها لأغراض صحية وللاستفادة من الخدمات العلاجية الفعالة ومنخفضة التكلفة في كبرى منشآتها الطبية مثل "كليفلاند أبوظبي" و"مدينة دبي الطبية" بالإضافة إلى تأثير عمليات تطوير القطاع الصحي على إعادة النظر في الابتعاث الصحي الخارجي واستقطاب حالات مرضية محددة من الدول المجاور الأمر الذي ساهم في ترشيد وإعادة توجيه نفقات العلاج بالخارج.