#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 05ر88 نقطة
الاقتصاد الآنالآن - كونا مايو 7, 2019, 2:21 م 500 مشاهدات 0
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 05ر88 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5819 نقطة بنسبة صعود بلغت 54ر1 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر147 مليون سهم تمت من خلال 6486 صفقة نقدية بقيمة 16ر47 مليون دينار كويتي (نحو 3ر160 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 81ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 15ر4869 نقطة بنسبة 49ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر37 مليون سهم تمت عبر 1557 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار (نحو 8ر8 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 27ر119 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر6309 نقطة بنسبة ارتفاع 93ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر110 مليون سهم تمت عبر 4929 صفقة بقيمة 5ر44 مليون دينار (نحو 3ر151 مليون دولار).
وكانت شركات (بيت الطاقة) و(تمدين ع) و(المصالح ع) و(أموال) و(الراي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(خليج ب) و(الدولي) و(بيتك) و(زين) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (انوفست) و(العقارية) و(مراكز) و(منازل) و(وطنية د ق).
وتابع المتعاملون اعلان بورصة الكويت بشأن إعادة التداول في أسهم شركة المصالح العقارية إعتبارا من اليوم الثلاثاء وذلك بعد الافصاح الشركة التصحيحي على النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر2018.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة كذلك (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
تعليقات