#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 21ر61 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 21ر61 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5694 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر1 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 22ر84 مليون سهم تمت من خلال 5666 صفقة نقدية بقيمة 31ر21 مليون دينار كويتي (نحو 45ر72 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 45ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4866 نقطة وبنسبة 38ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 09ر41 مليون سهم تمت عبر 1828 صفقة نقدية بقيمة 3ر2 مليون دينار (نحو 8ر7 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 01ر82 نقطة ليصل إلى مستوى 81ر6125 نقطة وبنسبة ارتفاع 36ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 13ر43 مليون سهم تمت عبر 3838 صفقة بقيمة 9ر18 مليون دينار (نحو 26ر64 مليون دولار).
وكانت شركات (الأنظمة) و(الهلال) و(انوفست) و(بيت الطاقة) و(كامكو) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(خليج ب) و(بيتك) و(صناعات) و(التعمير) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (كويت ت) و(أموال) و(ورقية) و(عربي ق) و(أسمنت خليج).
وتابع المتعاملون إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل -إدارة التنفيذ فضلا عن افصاح شركة (وربة كابيتال) عن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة كذلك (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.