‏⁧‫#جريدة_الآن‬⁩ بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 3ر12 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 3ر12 نقطة ليبلغ مستوى 5630 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 22ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 84 مليون سهم تمت من خلال 4015 صفقة نقدية بقيمة 12ر19 مليون دينار كويتي (نحو 65 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 05ر49 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4828 نقطة وبنسبة 01ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر48 مليون سهم تمت عبر 1790 صفقة نقدية بقيمة 1ر2 مليون دينار (نحو 3ر7 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 06ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6047 نقطة وبنسبة ارتفاع 08ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 36 مليون سهم تمت عبر 2238 صفقة بقيمة 9ر16 مليون دينار (نحو 46ر57 مليون دولار).
وكانت شركات (العيد) و(انوفست) و(مواشي) و(أموال) و(المنتجعات) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (المستثمرون) و(خليج ب) و(التعمير) و(أهلي متحد) و(المدينة) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (يوباك) و(شارقة أ) و(ورقية) و(بيت الطاقة) و(أسمنت).
وتابع المتعاملون إفصاحا مكملا من شركة (أعيان للاجارة والاستثمار) بشأن معلومات جوهرية لشركة زميلة وإعلان تعامل شخص مطلع على أسهم شركة (انجازات للتنمية العقارية) فضلا عن إعلان الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (القرين لصناعة الكيماويات البترولية).
وشهدت الجلسة إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل -إدارة التنفيذ.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة كذلك (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.