#جريدة_الآن أحمد يعقوب باقر: حديث دار في مؤسسة التأمينات يكشف حجم مشكلة تزوير الجنسية

الجريدة

المراجع: أنا فلان ووالدي توفي وأريد أن أعرف لماذا تأخرتوا في صرف المعاش التقاعدي للورثة المستحقين؟

الموظفة: البيانات في الكمبيوتر تبين أن الإدارة القانونية أوقفت الصرف. 

المراجع: ولماذا أوقفت الصرف؟ الوالد توفي وهناك مستحقون. 

الموظفة: الإدارة القانونية تقول إن المرحوم عنده بنتان لم نجد لهما أي عنوان ولا محل عمل وهما من المستحقين أيضاً، فأين هما؟

المراجع: لا نعلم. 

الموظفة: إذا كانتا من الأحياء لابد من معرفة العنوان ورقم الحساب البنكي والرقم المدني، وإذا كانت الوفاة قد تمت فهل عندكم شهادة وفاة لهما؟

المراجع: لا نعلم أي شيء؟ ابحثوا أنتم عنهما. 

الموظفة: ليس لهما أي أثر، ولا نستطيع صرف المعاش قبل مراجعتهما وإشراكهما فيه. 

المراجع: إحنا مالنا دخل ولا نعلم شيئاً عنهما، ونريد نصيبنا. 

الموظفة: الإجراء الآن هو مراجعة القانونية لنعرف ما العمل؟ 

المراجع: إحنا غير مقيمين في الكويت، وأنا حضرت لإنهاء المعاملة والعودة الى مكان إقامتي في إحدى الدول المجاورة ولا أستطيع الحضور كل يوم. 

الموظفة: لا بد من مراجعة الإدارة القانونية وإعلامكم بالنتيجة. 

هذا حوار جرى الأسبوع الماضي في مؤسسة التأمينات؟ وهو منتشر في بعض الدواوين، فما الذي حدث بالضبط؟ 

هل أضاف الوالد اسمين وهميين تزويراً لتحقيق مكاسب مادية؟ أم أنهما ابنتاه بالفعل وقد توفيتا ولم يبلغ عن وافتهما لكي يحتفظ بعلاوة الأولاد، أو ربما أخفى عن بقية أبنائه أن له ابنتين من زواج آخر؟ ولكن لماذا لم يزود التأمينات بالعنوان والبطاقات المدنية؟ 

ما حقيقة الموضوع؟ وما احتمالات أن تكون هناك حالات مشابهة؟ هذه الحادثة رغم كل الاحتمالات التي ترافقها وقعت في الأسبوع نفسه الذي قدم فيه بعض أعضاء مجلس الأمة طلب تشكيل لجنة تحقيق في حالات تزوير الجنسية، وأرى أن من باب التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية ضرورة أن يستعان بسجلات مؤسسة التأمينات فلعلها تكشف وتزود اللجنة بمعلومات مهمة تفيد هذا التحقيق.