#جريدة_الآن صالح الشايجي: لماذا تكون يد القانون قاصرة أو مغلولة عن مطاولة المزورين ومعاقبتهم؟!

الأنباء

قبل ما يزيد على عشرين عاما نشرت هنا في زاويتي هذه، قصة سيدة كويتية وأم لابنتين وولد في سن المراهقة.

وتتلخص قصة هذه السيدة بأنها كانت متزوجة من شخص «كويتي» وأنجبت منه أبناءها الثلاثة، وبعد أن كبر الأبناء وقاربوا سن المراهقة، تم كشف تزوير الزوج لجنسيته وأنه ليس كويتيا ولكنه حصل على جنسيته بالغش، حيث نسب نفسه إلى زوج أمه الكويتي وبناء عليه حصل على الجنسية.

وبناء على ذلك تم سحب جنسيته وبما أن أولاده منحوا الجنسية بناء على انتمائهم إليه فقد تم سحب جنسياتهم بالتبعية، وكذلك جوازاتهم وحتى بطاقاتهم المدنية وبقوا بلا هوية حتى المدارس لم تعد تقبلهم، وأسقط بيد تلك السيدة وأكلت الحسرة قلبها وهي ترى أبناءها بلا هوية ولا حقوق، فلجأت إليّ للشكوى ولنشر قصتها وكان هدفها إرجاع الهوية لأبنائها، والحمد لله فقد تحقق أمل المرأة وتفهم المسؤولون وضعها ووضع أبنائها وأنها كانت ضحية لمزور تزوجته على انه كويتي حسبما يحمل من إثباتات.

أسوق هذه القصة المؤلمة لمناسبة تكرار الحديث هذه الأيام وعلى جميع المستويات عن موضوع التزوير والمزورين للجنسية الكويتية ومن حصلوا عليها بالغش والتدليس.

وواضح أن هناك تراخيا في معالجة أمور التزوير وبأنه ليس هناك نية لقطع دابر التزوير وإغلاق ملف هذه القضية وإنهائها، وكأنما هناك مستفيدون من بقاء قضية التزوير والتلاعب في الهوية الكويتية مستمرة وقائمة.

ولا أدري لماذا تكون يد القانون قاصرة أو مغلولة عن مطاولة المزورين ومعاقبتهم؟! بل على العكس من ذلك نراهم يسرحون ويمرحون وكأنما هم ليسوا مزورين ولم يخطفوا هوية هي ليست هويتهم وتحصلوا على حقوق ليست حقوقهم.

وقيل قديما «من أمن العقوبة أساء الأدب» وها نحن نشهد هذا اليوم وكل يوم، وأنا شخصيا لم أسمع بأن مزورا واحدا قد تمت معاقبته او استرجاع ما قد حصل عليه من مكاسب مادية نتيجة التزوير.

الشخص الذي بدأت مقالتي بقصته والذي خدع العائلة الكويتية وتزوج ابنتها على أنه كويتي، لم يعاقب بعدما انكشف تزويره بل إنه هو الذي اشتكى علي، وكأنني أنا المزور لا هو!!