#جريدة_الآن الاستثمار المباشر تنظم الاجتماع الثالث مع فريق تقرير اداء الاعمال للبنك الدولي

قال مدير عام (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر) الكويتية الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح ان الهيئة نظمت الزيارة الثالثة للعاصمة الامريكية واشنطن وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 24 ابريل للاجتماع مع خبراء فريق (تقرير اداء الاعمال) في مجموعة (البنك الدولي).
واضاف الشيخ مشعل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) مساء امس الاربعاء في ختام الاجتماعات ان "ذلك يأتي في اطار رئاسة الهيئة للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت (اللجنة الدائمة) وبموجب عقد الدعم الفني مع البنك الدولي".
واكد اهمية هذه الزيارة التي تأتي "لمواصلة مسيرة الإصلاح وتعزيز الجهود المبذولة لجعل بيئة الاعمال في دولة الكويت جاذبة للاستثمار بما يحقق رؤية (كويت جديدة 2035) وركائزها واهدافها المتعلقة بالتنويع الاقتصادي ودعم دور القطاع الخاص".
واشار الى انه تم خلال الايام الثلاثة استعراض وضع الكويت وفق تقرير الاعمال لعام 2019 لمكونات بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وانفاذ العقود وحماية المستثمرين الاقلية ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتسوية حالات الاعسار.
وذكر ان فرق العمل قدمت عروضا مباشرة للخدمات الالكترونية المقدمة اضافة الى شرح تفصيلي يبين تسلسل اجراءات الاصلاحات التي قامت بها واثرها من حيث تقليص عدد الاجراءات والمدة الزمنية والتكلفة او تطوير الجانب التشريعي بإقرار قوانين جديدة مثل قانون المعلومات الائتمانية او اصدار قرارات او تعاميم ذات الصلة من شأنها ان تدفع نحو الاصلاحات القانونية المطلوبة وفق افضل الممارسات العالمية.
واضاف الشيخ مشعل انه "استكمالا لما تم بحثه في هذه الزيارة ستقوم بعثة من فريق تقرير الأعمال لدى البنك الدولي بزيارة الكويت لتفقد الاصلاحات التي تم ذكرها على أرض الواقع والتأكد من استفادة القطاع الخاص منها تمهيدا للانتهاء من جمع البيانات ل(تقرير الاعمال 2020) الذي سيصدر في نهاية اكتوبر المقبل".
وترأس الوفد مدير عام الهيئة ورئيس اللجنة الدائمة بمشاركة اعضاء اللجنة الدائمة المستشار جمال الجلاوي ممثلا عن الادارة العامة للجمارك وأحمد الرشيدي ممثلا عن وزارة الكهرباء والماء والدكتور صالح العقيلي ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة.
كما شارك اعضاء من فرق العمل المشكلة من الجهات المعنية لكل مكون من مكونات مؤشر (سهولة ممارسة انشطة الاعمال) والمتمثلة بوزارة المالية ووزارة العدل ومركز الكويت للأعمال والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبنك الكويت المركزي اضافة الى هيئة اسواق المال وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للاطفاء وغرفة تجارة وصناعة الكويت وشركة شبكة المعلومات الائتمانية.
يذكر ان اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت قد تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم (1551) لسنة 2013 وبعضوية 15 جهة حكومية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقد اطلقت الاجندة الوطنية لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت برنامج (تحسين 1) و(تحسين 2) والموقع الشبكي الخاص بها.