#جريدة_الآن محمد الجلاهمة عن قضية الوافدين: بأي ذنب تتفنن الوزارات في التضييق عليهم؟
زاوية الكتابمحمد الجلاهمة إبريل 22, 2019, 11 م 3270 مشاهدات 0
الأنباء
بشكل دوري أجد معظم وزارات الدولة تتفنن في التضييق على الوافدين وكأنهم سبب مشاكل الكويت، أو أنهم دخلوا البلاد خلسة، فنجد وزارة الداخلية ومن دون أي ذنب ارتكبوه تضيف أعباء على كاهل الوافد فيما يتعلق بتجديد رخص القيادة سنويا وتجديد إقامته وإقامة ابنائه وافراد أسرته، ثم دخل على خط المعوقات الاسم اللاتيني وكيف أن الاسم تكتب فيه احرف خطأ، وهنا تحدث كارثة الكوارث، وعلى الوافد أن يتنقل بين أروقة شؤون الإقامة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبالطبع لن يجد من ينصت إليه او يستمع إلى شكواه، ليبحث هذا الوافد أو ذاك عن واسطة لإنجاز المعاملة، بمعنى آخر فإن «الداخلية» وجهات حكومية اخرى تعمل ما في وسعها لأن يتفرغ الوافدون لإنجاز معاملات ونستثني من ذلك المديرين.
وما زاد الطين بلة، ما قامت به وزارة الصحة مؤخرا من رفع رسوم زيارة أقسام الحوادث بنسبة 100% بزعم تخفيف العبء عن المستشفيات، هذا الى جانب رفع رسوم الأشعة والتحاليل.. إلخ، أي رسالة تلك التي تريد «الداخلية» و«الصحة» أن توصلها للوافدين؟ طيب ما تبون الوافدين ليش ما تحكون صراحة؟ لماذا تحملون الوافدين ـ وهم الذين تركوا أوطانهم وكثير منهم يعيشون دون اسرهم ـ اكثر من القدرة على التحمل؟ وهل يعقل أن نترك وافدين بسطاء ـ يعملون في خدمتنا سواء في الحراسة أو البناء والتنظيف وغيرها ـ فريسة للأمراض لأنهم باختصار لن يكون باستطاعتهم التكفل بالعلاج والفحوصات.. إلخ؟ ولماذا لم تضع «الصحة» ضوابط على هذه الرسوم؟ كأن تفرضها على من يفوق دخله الـ 600 دينار، وكيف لوافد راتبه بالكاد 150 دينارا ان يتحمل الأعباء اذ ما اصيب بمرض؟ والسؤال الأهم: أين كانت «الداخلية» من تجار الإقامات والذين تمكنوا وعلى مسمع ومرأى بل وبمباركة منها أن يدخلوا عشرات الآلاف من الوافدين وتتركهم عمالة سائبة، واذا شمرت «الداخلية» عن سواعدها تقوم بملاحقة الوافدين وتكتفي بإبعادهم وتترك من جلبهم ـ أي التجار ـ الذين لا تستطيع الاقتراب منهم وهم من يتحصلون على عرق ومدخرات وأملاك هؤلاء العمال البسطاء؟ ألا تعلم «الداخلية» أنها هي السبب الرئيسي في اختلال التركيبة السكانية؟ وان الاختلال السكاني ترعرع تحت مظلتها ولا يزال؟ وأخيرا ماذا نريد من الوافدين؟ هل نريد منهم أن يتغربوا بلا مقابل؟! أليس من حقهم أن يدخروا؟ أسئلة محيرة.. أعتقد أنه لن يجيب عليها أحد لأنها لمست الجرح.
تعليقات