‏⁧‫#جريدة_الآن ‬ مراكز الاقتراع بمصر تفتح أبوابها للتصويت على تعديلات الدستور لليوم الأخير

فتحت مراكز الاقتراع بمصر ابوابها اليوم الاثنين أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على بعض التعديلات الدستورية تحت اشراف قضائي كامل وذلك في اليوم الثالث والاخير من الاقتراع.
وشهد الاستفتاء على التعديلات اقبالا وصف ب"الجيد" من قبل الناخبين على مدار اليومين السابقين أمام مقار لجان الاقتراع للادلاء بأصواتهم مما دعا (الهيئة الوطنية للانتخابات) الى إصدار قرار باستمرار التصويت خلال ساعة راحة حددها القانون للقضاة المشرفين.
وتزامن انتهاء اليوم الثاني لاستفتاء للمصريين بالداخل أمس الاحد مع ثالث واخر أيام تصويت المصريين بالخارج وذلك عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
وانتهت اغلب البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج من أعمال الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لإرسالها الى (الهيئة الوطنية للانتخابات).
وكانت (الهيئة الوطنية للانتخابات) قد ذكرت أن اجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة تضم 10878 مركزا انتخابيا و13919 لجنة فرعية وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.
وأكدت الهيئة ثقتها في نزاهة وشفافية الاستفتاء استنادا الى اشراف أكثر من 19 الف قاض (أساسي واحتياطي) منهم أكثر من 15 ألفا "فعليا" على صناديق الاقتراع مشيرة إلى أن أعضاء البعثات الدبلوماسية بالخارج هم من يشرفون على العملية الانتخابية حسبما حدد القانون.
وتشمل التعديلات الدستورية عدة مواد من بينها ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات بدلا من أربع مع عدم جواز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
وتضمنت التعديلات كذلك استحداث مادة تتعلق بانتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للبلاد في 2018 وجواز اعادة انتخابه لمرة تالية.
كما تضمنت عدة مواد اخرى تخول لرئيس الجمهورية تعيين نائب له أو أكثر وتشكيل (مجلس النواب) من عدد لا يقل عن 450 نائبا ينتخبون بالاقتراع العام السري فيما يخصص للمرأة فيه ما لا يقل عن ربع اجمالي عدد المقاعد.
واستحدثت التعديلات تشكيل (مجلس الشيوخ) من عدد من الاعضاء لا يقل عن 180 عضوا يتم انتخاب ثلثي اعضائه بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
واكدت هذه التعديلات أيضا "مهمة" القوات المسلحة في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الأفراد.
يذكر أن (الهيئة الوطنية للانتخابات) هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بإعلان الأرقام والنتائج المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية كافة ومن بينها الاستفتاءات وذلك في ختام عملية الاقتراع على نحو تفصيلي.