#جريدة_الآن علي الحويل : قانون " البدون" تحدي كبير لمستقبل المواطن

الأنباء

أثار أحد النواب لغطا كبيرا في الشارع الكويتي إثر تقدمه باقتراح بقانون يدعو كما جاء في مذكرته الإيضاحية إلى تحسين الأوضاع التي يعيشها المقيمون بصفة غير قانونية (البدون مجازا)، بينما بنوده المقتضبة تشتمل على تحد كبير لقوانين البلاد وحقوق الوطن ومستقبل المواطن!

الاقتراح بقانون يتمسك بتسمية «البدون» بوصف المقيمين بصورة غير قانونية، وتنص المادة الأولى منه على منح حق الانتماء إلى فئة البدون لكل من يدعي الانتماء إليها دون اشتراط التدقيق والتمحيص في صحة هذا الادعاء، وتلزم الجهات المختصة في الكويت بموجبه لإصدار جواز سفر له وبطاقة مدنية مع ضمان حق التعليم بما فيه الجامعي والعلاج المجاني وتوفير عيش كريم له يبعده عن الفاقة والعوز ويلبي احتياجاته الإنسانية والاجتماعية بما فيها الوظيفة والسكن وما إلى ذلك.

ويذهب القانون المقترح إلى أبعد من هذا، فيعطي فروع البدون الحق بالتمتع بذات المزايا التي يتمتع بها الأصل دون أي اعتبار لبلد الإقامة والميلاد التي يعيش فيها الفرع، أي أنه جعل من الكويت قبلة مختارة لكل من يريد هجر وطنه، فكل ما عليه هو التقدم للجهات المختصة مدعيا انه بدون أو أنه أحد الفروع لبدون مقيم في الكويت ليحظى بما يحظى به البدون من مزايا وتسهيلات سخية! ويضمن الاقتراح بقانون حق التوظيف الإلزامي للبدون في القطاعين العام والخاص بما يتناقض مع دستور البلاد الذي يعطي القطاع الخاص استقلاليته المستحقة في إدارة وتنظيم أعماله مما يفقد - فرضيا - مادة الاقتراح بقانون اثرها عليه، هذا ويجيز المقترح أيضا تولي البدون وظائف عليا في سلك القضاء ورتبة الضابط في الجيش والشرطة والحرس الوطني وهي المخصصة قانونا للكويتيين.

يرى كثير من الكويتيين أن تساهل الحكومات المتعاقبة مع المقيمين بصورة غير قانونية عند إطلاقهم على أنفسهم تسميات مثل «الكويتيين البدون»، وانتحالهم صفة «البدون» رغم القرائن الثابتة لدى الجهاز المركزي لرعاية المقيمين بصورة غير قانونية التي تؤكد انتماءهم إلى دول الجوار وإخفاءهم لوثائقها الرسمية التي حصل الجهاز على نسخ موثقة عنها من الدول المعنية، قد أدى إلى رفضهم المستمر لتوصيات وقرارات الجهاز المركزي والتظاهر ضده وشكواه لدى المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان دون وجه حق.

لقد أصبح ضروريا الآن التعجيل بمنح الجنسية لمستحقيها من المشمولين بإحصاء 1965 ومعاملتهم معاملة الكويتيين، لحين صدور الوثائق الرسمية بذلك، ومنح من تنطبق عليهم اشتراطات حالة «البدون» المزايا الواردة في اتفاقية البدون الدولية وترحيل باقي المقيمين بصورة غير قانونية إلى دولهم الثابت انتماؤهم لها.