#جريدة_الآن عبدالله العبدالجادر مستغربا : المؤهل والوظيفة واحدة والرواتب مختلفة

الأنباء

قد تختلف الرواتب بين جهة عمل وأخرى لنفس المؤهل والتخصص الدراسي، وذلك لعدة أسباب منها ساعات وأيام العمل ومكان وبيئة العمل وطبيعة العمل وتكون واضحة هذه الاختلافات في القطاع الخاص، ولكن نادرا ما توجد هذه الاختلافات في القطاع الحكومي لأن ساعات العمل واحدة وطبيعة العمل واحدة.

 وعلى سبيل المثال كويتي حديث التخرج جامعي محاسبة تعين في وزارة ما راتبه تقريبا 900 دينار كويتي وزميله نفس المؤهل والتخصص تعين في هيئة حكومية راتبه 1200 دينار مع أن نفس المهام يقوم بها كل منهما ونفس ساعات العمل، وهذا ينطبق على باقي المؤهلات والتخصصات المتماثلة الذين تم تعيينهم في الجهات الحكومية ولكن برواتب مختلفة. 

وكما تفاجأت من جهة حكومية ذات كادر خاص وميزانية مستقلة بأن هناك كويتيا حديث التخرج تمت الموافقة عليه وتم تسليمه أوراق الفحص الطبي والبصمة كإجراءات للتوظيف، وقد سأل قسم الرواتب كم راتبي وكانت هنا المفاجأة والصدمة، حيث عرف بأن راتبه أقل من راتب جدول الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة بفارق 100 دينار، مع أن هذه الجهة لديها ميزانية مستقلة وجدول راتب خاص. والأدهى من ذلك أنا شخصيا عملت فيها بوظيفة خبير دراسات الرواتب وتقييم الوظائف قبل التقاعد وكانت الرواتب أعلى من الجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة ولكن ماذا جرى ومن قام بهذا التغيير ولماذا؟ لأنه ليس في صالح هذه الجهة الحكومية والراتب ليس جاذبا ومشجعا لتوظيف الكويتيين.

والحقيقة يا ريت يقوم احد المسؤولين في هذه الجهة الحكومية بالتوضيح، وهل هناك مساع لتعديل الرواتب كما كانت وأحسن؟ لأن عندنا مشكلة بطالة بين الخريجين الكويتيين وبدل ما نشجعهم ونوظفهم تقوم هذه الجهة بتخفيض رواتبهم، وان شاء الله توصل هذه الرسالة اليهم عندما يتم نشرها في جريدة «الأنباء» وفي وسائل التواصل الاجتماعي. والحقيقة أنا ما ألوم رئيس هذه الجهة الحالي لأنه استلم هذه الجهة وفيها هذه المشكلة وإن شاء الله قاعد يحلها وترجع جاذبة لتوظيف الكويتيين.

طبعا هناك حل شامل لفروقات الرواتب بين الجهات الحكومية وخاصة بالوظائف النمطية التي تتطلب مؤهلا دراسيا وتخصصا وطبيعة عمل واحدة والسبب في هذه الفروقات قانون أو مرسوم تأسيس هذه الجهات الحكومية، حيث منحها الصلاحية والتفويض في عمل هيكل تنظيمي وجدول رواتب ولائحة الموارد البشرية مختلفة وخاصة بها ولها ميزانية مستقلة عن ديوان الخدمة المدنية (ما عدا استثناء الجهة الحكومية التي تكلمت عنها سابقا أعلاه) مما سبب مشكلة في إصرار حديثي التخرج على العمل فيها لأن رواتبهم أعلى من جدول رواتب الخدمة المدنية والحقيقة ما ألومهم أكيد الواحد يفضل الراتب الأعلى، ولذلك يتأخرون في التوظيف وتتراكم طلبات ترشيحهم وتسبب البطالة وهذا الحل موجود في البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الموحدة الجديدة.