#جريدة_الآن الكويت تجدد الدعوة الى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بشأن اليمن

جددت الكويت دعوة الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة وموانئها الثلاثة واتفاق تبادل الأسرى وإعلان التفاهمات حول تعز بما يؤدي إلى استكمال الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن.
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الامن حول اليمن التي القاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس الاثنين.
وقال العتيبي ان هذه الجهود تهدف الى التوصل إلى حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاثة المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة لاسيما القرار 2216 لإنهاء هذه الأزمة وبما يحافظ على استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
واضاف "بعد مرور حوالي أربعة أشهر من دخول اتفاق ستوكهولم حيز النفاذ تفاعل المجلس مع هذا الحدث الهام من خلال اعتماده وبالإجماع للقرارين 2451 و2452 إضافة لوجود حالة من المتابعة الحثيثة لتطورات التنفيذ والعقبات التي تواجه تطبيق اتفاق الحديدة".
واشار العتيبي الى ان المجلس تبنى عدة بيانات صحفية تحث طرفي الأزمة على إبداء المرونة والتعاون مع جهود المبعوث الخاص ورئيس لجنة إعادة الانتشار وذلك في سبيل إحراز التقدم المطلوب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي أمد الصراع الدائر في ذلك البلد الشقيق.
وأعرب عن بالغ الاسف إزاء عدم تحقق اي تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق الحديدة رغم أن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار تعاني من الجمود إضافة للإعاقات المتواصلة لأعمال لجنة تنسيق إعادة الانتشار من خلال تكرار حالات العرقلة المتعمدة لرئيسها وموظفيها في عدة مناسبات من حرية الحركة وتنفيذ الولاية المنوطة بهم وفق قرارات مجلس الامن ذات الصلة.
ورحب العتيبي بما أعلن عنه المبعوث الاممي الى اليمن في إحاطته امام المجلس من التوصل إلى اتفاق مفصل بين الأطراف المعنية لتنفيذ هذه المرحلة.
واكد "ان وجود إرادة سياسية من قبل الطرفين هو أمر في غاية الأهمية نحو تحقيق التقدم المنشود إلا أننا نعيد التأكيد بأن الأهمية القصوى تكمن في إثبات النوايا الحسنة وترجمة الأقوال إلى أفعال من خلال التنفيذ الكامل لجميع عناصر اتفاق ستوكهولم وهي اتفاق الحديدة واتفاق تبادل الأسرى وإعلان التفاهمات حول تعز".
وبين العتيبي ان ذلك يعتبر المسار الأمثل نحو استئناف الجولة المقبلة من المشاورات التي ستركز على الجوانب ذات الطابع الشامل لإنهاء الأزمة والمبنية على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 وكذلك على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وجدد الدعم للجهود التي يبذلها كل من المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار.
وقال العتيبي "استدراكا بأنه لا حل عسكريا لهذه الأزمة المزمنة وتوخيا لعدم عودة الصراع في الحديدة للمربع الاول نرى بأنه واستجابة لهذا المنطق قد يتوجب البدء وبشكل عاجل في تفعيل القرار 2452 والذي نص على الطلب من الأمين العام ذكر حالات عدم الامتثال".
واشار الى اهمية التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بوصفه بوابة مثلى نحو فتح آفاق التسوية السياسية موضحا انه يتصف بوجود بعد إنساني عميق قد يلمتس من خلال مقاصده النهائية والرامية لتخفيف حدة الآثار الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق.
واضاف العتيبي ان هذا البعد يتمثل بفتح الممرات الآمنة أمام المساعدات الإنسانية لكافة المناطق المتضررة والأكثر احتياجا وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر والتي تحوي على كميات كبيرة من الحبوب كفيلة بإعاشة 7ر3 مليون نسمة خلال 30 يوما.
وبين انه رغم التعاون الكبير الذي أبدته الحكومة اليمنية من خلال إعلانها عن الاستعداد عن تسهيلها للوصول الآمن لهذه المطاحن وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية إلا أنه بات الوصول إليها يواجه مصاعب عديدة قد يهدد بوجود تلفيات في المخزون بهذه المطاحن جراء العوائق التي وضعت أمام لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
واكد العتيبي أن الوضع الإنساني في اليمن قد شهد تفاعلا ملحوظا من المجتمع الدولي تم عكسه وبشكل واضح من خلال حجم الاستجابة لخطة الأمم المتحدة لعام 2019 والذي أتى متوازنا مع حجم هذه الأزمة.
ولفت الى ان الكويت تقدمت بتعهد بلغ 250 مليون دولار ليصل إجمالي ما قدمته الكويت منذ عام 2015 إلى 600 مليون دولار إضافة للتبرعات السخية لكبار المانحين وهم المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوربي وغيرها من الدول.
واشار العتيبي الى ان ذلك يأتي تأكيدا من هذه الدول على أهمية معالجة هذا الجزء الصعب من الأزمة التي يواجهها اليمن منذ سبتمبر 2014.
وذكر انه في سبيل دفع الجهود نحو تخفيف حدة الآثار الإنسانية السلبية التي يعيشها اليمن قامت مؤخرا كل من حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مبلغ 200 مليون دولار إلى وكالات الأمم المتحدة لصرفها في الجهود الإغاثية خلال شهر رمضان المبارك لتشمل جميع المناطق اليمنية دون تمييز ليصل بذلك ما قدماه خلال هذه العام مع دولة الكويت لحوالي 9ر1 مليار دولار.
وتابع العتيبي "في إطار تلافي المشغل الإنساني وأخذا بالاعتبار ان ثلثي الأطفال المجندين هم من قبل جماعة الحوثي نود هنا الإشارة إلى ما قامت به القيادة المشتركة لقوات التحالف من إنشاء وحدة متخصصة لحماية الأطفال معنية بتسليم الأطفال المجندين في الصراع المسلح وإعادة تأهيلهم وضمان تلقيهم للمساعدة الصحية والنفسية وتسيلمهم لأسرهم".
واضاف ان ذلك يأتي بالتعاون مع الوكالات الدولية المتخصصة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث نجحت في تسليم 120 طفلا حتى تاريخه بالإضافة إلى تحديد قواعد الاشتباك والتأكد من مسار العمليات العسكرية وبصورة تلتزم بأطر القانون الإنساني الدولي.