#جريدة_الآن مجلس الأمة ينظر في جلسته غدا قانوني (الغش التجاري) و(السجل العيني)

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في مشروعي قانوني إصدار القانون (النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي) و(نظام السجل العيني) ومشروع واقتراح قانون بشأن العمل الخيري.
يستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في عدد من الطلبات أحدها مقدم من بعض الأعضاء بشأن الاستماع لرؤية الحكومة والنواب واللجنة البرلمانية المختصة (تنمية الموارد البشرية البرلمانية) بشأن أزمة التوظيف.
وأدرج على جدول الأعمال أيضا حول الموضوع ذاته تقرير لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية عن طلبي المناقشة المقدمين من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها.
وتشمل الطلبات كذلك على طلبي مناقشة في شأن قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها وآخر بشأن إحالة نواب حاليين وسابقين إلى النيابة العامة وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهم وتبادل الرأي بصددهم.
يتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن التحقيق في عجز البنى التحتية عن استيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد.
ويشتمل الجدول كذلك على تقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية وإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويحوي الجدول تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها إضافة مادة جديدة إلى قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وقانون الجزاء وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين والخدمة المدنية والمحكمة الدستورية وجوازات السفر إضافة إلى قانون الترقيات وانتهاء الخدمة للإدارة العامة للتحقيقات.
ويناقش المجلس كذلك المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق وإعادة النظر في أسعار البنزين وقانون إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.
وضمن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها أيضا منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية وقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
ومن المشاريع والاقتراحات بقوانين وتعديلاتها المدرجة على جدول أعمال المجلس تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت واتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري مع تركيا.
ويناقش المجلس عدة تقارير أحدها للجنة البيئة البرلمانية عن حماية الحدائق العامة وتطويرها وآخر للجنة الأولويات البرلمانية بشأن متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس.
وأدرج على جدول الأعمال أيضا الكتاب الموجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب"فتح هيئة مكافحة الفساد باب قبول أية شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة".