#جريدة_الآن الأمم المتحدة: ضحايا «داعش» في العراق يستحقون العدالة

قالت مقررة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنه يتعين على العراق ضمان مثول قيادات تنظيم داعش، للعدالة فيما تردد عن ارتكابهم جرائم حرب، وإبادة مدنيين وليس لمجرد اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية.
وذكرت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل، خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، أن محكمة في بغداد قضت بإعدام أربعة رجال هما عراقيان وسوريان، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) في اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية محظورة هي تنظيم داعش.
ولم تُكشف هويات الأربعة، لكنها وصفتهم في بيان بـ "أربعة من كبار المنتسبين لقيادة داعش".
وأضافت "كان حرياً بالمحاكمة أن تلقي الضوء على داعش من الداخل وتنشئ سجلاً قضائياً ضرورياً بجرائم داعش ضد الناس".
وأعلن التنظيم المتشدد الذي سيطر على مساحات كبيرة من العراق وسوريا في 2014 دولته، وأشاع الرعب بقطع الرؤوس علناً، والاسترقاق الجنسي للنساء والفتيات، بما في ذلك نساء الطائفة الإيزيدية العراقية.
وفقد التنظيم آخر معقل له بسوريا في الشهر الماضي.
وقالت كالامارد: "على حكومة العراق اتخاذ الخطوات المناسبة لمقاضاة من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب العراقي، ومن بين ذلك مزاعم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب".
وتابعت "على الأقل كان حرياً بالمدعين العراقيين توجيه تهم إضافية بموجب قانون العقوبات العراقي مثل القتل، أو التعذيب للمدعى عليهم بغرض المحاسبة".
وأضافت أن المعايير الدولية التي تضمن إجراء محاكمة عادلة لم يتم الوفاء بها فيما يبدو في الإجراءات الجنائية "المتسرعة" والتي حرم خلالها الرجال من الاتصال بمحامين.
ومضت كالامارد قائلة، إنه رغم الانتهاكات الواسعة لم يشارك أي من الضحايا أو عائلاتهم في المحاكمة التي جرت في محكمة جنايات الكرخ أو يقدم شهادته.
وقالت كالامارد، التي قدمت توصيات حول المساءلة الجنائية بعد زيارة للعراق في 2017، إن الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، هو حق أصيل.
وأردفت "لا يمكن تحقيق العدالة في الخفاء. محاكمة هؤلاء القياديين الأربعة في داعش كان يجب أن تكون فرصة مهمة للضحايا وعائلاتهم وللشهود للحديث عن محنتهم والاستماع لهم".