#جريدة_الآن وليد عبدالله الغانم يكتب: عليك منع سفر... ادفع 370 فلساً حتى نرفعه

الجريدة:

لدينا في مجلس الأمة الحالي ٩ نواب من المحامين يفترض أنهم مطلعون على القوانين والإجراءات، ومرت عليهم الحالات العجيبة لمنع السفر، لذلك نطالبهم بممارسة دورهم التشريعي الصحيح ومناقشة هذه القضية مع الجهات الرسمية والأهلية كجمعية المحامين، وتقديم الحلول المناسبة لها والتعديلات اللازمة.

انتشر فيديو لمواطن يستعرض دفعه لمبلغ لا يتجاوز ٣ دنانير في مطار الكويت لأجل رفع منع السفر الذي وقع عليه لقاء هذا المبلغ التافه، هناك عشرات ومئات الحالات المشابهة لهذة الحالة، وربما تتكرر بشكل يومي، بل قد يُمنع أحدنا من السفر على 370 فلساً، وليس بالضرورة أن تكون هذه المبالغ التافهة استيفاءً لديون على الشخص بناء على حكم أو قرار قضائي إنما قد تكون استكمالاً لغرامات ورسوم حكومية لم يقم بسدادها في حينه.

أحياناً كثيرة يقع منع السفر على المواطن مقابل مبالغ زهيدة قد لا تتجاوز ألفا أو ألفي دينار، وكذلك قد تصدر في حقه قرارات أو أحكام بالحبس المؤقت، وكل ذلك تطبيقاً لقانون المرافعات المدنية في مواده (٢٩٢) و(٢٩٧) والتي أجازت حبس المدين القادر على السداد ومنعه من السفر لإجباره على الوفاء بما يطالبه الآخرون في إجراءات قانونية وواضحة ومحددة.

تخيل أنك مستعد للسفر لوحدك أو مع أسرتك وقد أتممت استعداداتك وتوجهت للمطار، وأنهيت إجراءات موظف الطيران وأدخلت حقائبك للشحن لتصدم عند موظف الجوازات وأمام الملأ والناس وأهلك وربعك بأنك ممنوع من السفر، وبصورة محرجة، فتعود أدراجك لتسأل عن سبب هذا المنع وأنت المواطن الملتزم والمقتدر، ولم يسبق لك دخول المخافر ولا مراجعة المحاكم، لتفجع بأن منع سفرك مقابل مبلغ تافه هو رسم للدولة أو غرامة أو مطالبة لإحدى الشركات، قد لا تتجاوز حتى خمسة دنانير، وحتى لم يتم إخطارك بها من قبل؟ 

لا يجوز إلقاء اللوم على الأحكام والقرارات القضائية طالما أن القانون الكويتي يسمح بمنع المواطن من السفر أو حجز حريته مقابل مبالغ زهيدة وفقاً لقانون المرافعات المدنية، والحل إزاء هذا الموقف وبكل بساطة أن تعدل هذه الفقرات من القانون لتضع حداً أدنى للمبالغ التي لا يجوز بأي حال من الأحوال منع سفر المواطن أو حجز حريته عند عدم وفائه بها، واستحداث طرق وآليات جديدة لاستيفاء هذه الديون أو الرسوم الحكومية أو الغرامات تحفظ حق الدائنين وكرامة المدينين، خصوصا ممن لم يتكرر منهم المماطلة، ولم تسجل عليهم سوابق قضائية، فالسؤال الذي يطرحه الناس دائماً من المواطن الذي سيهرب من وطنه وأهله وديرته لأن عليه ديوناً لا تتجاوز بضع مئات من الدنانير؟ 

لدينا في مجلس الأمة الحالي ٩ نواب من المحامين يفترض أنهم مطلعون على القوانين والإجراءات، ومرت عليهم مثل هذه الحالات العجيبة، وسمعوا بقصص المواطنين وبهدلتهم في المطار والمنافذ الحدودية، لذلك وبكل اختصار نطالبهم بممارسة دورهم التشريعي الصحيح ومناقشة هذه القضية مع الجهات الرسمية والأهلية كجمعية المحامين، وتقديم الحلول المناسبة لها والتعديلات اللازمة، فمن يتصدى لذلك الشأن منكم؟ والله الموفق.

● أشكر الأستاذ المحامي الفاضل ناصر الأربش على تقديم المشورة (مجاناً) قبل كتابة هذا المقال.