#جريدة_الآن حسن العيسى يكتب: للإعادة «وين رايحين»؟

الجريدة

صفحتان أو أكثر، وبعناوين عريضة في "القبس"، امتلأت بحكايات أضحت "مألوفة" عن أخبار مثل "شقة في السالمية تبيع شهادات وهمية والضحايا بالمئات للمدارس والجامعات بلا تراخيص من 13 عاماً..."، مع تركيز الخبر على أن الضحايا هم من اشتروا هذه الشهادات بينما تفترض الحقيقة أنهم شاركوا في الجريمة، والضحية الحقيقية هو الوطن ومستقبله، وخبر آخر عن المغرد عتيج المسيان يؤكد استمراره في كشف أسماء الشهادات المزورة، وخصوصاً الأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة، وأن الأسماء بالمئات، والمعلومات موثقة لدى "التعليم العالي"، وخبر آخر في جريدة الراي عن قضايا سرقة أملاك عامة في "تشوينات" الصبية، وتأكيد من البلدية أنها ستقوم بإزالتها وإحالة أصحابها إلى النيابة (الله يسمع منكم). طبعاً التشوينات لها سابقة تاريخية قديمة من عاداتنا وتقاليدنا هي "البراميل"، وبلع أرض الدولة من جانب أصحاب البراميل كي تثمن لهم فيما بعد بالملايين، قبل أن يأتي عبدالله السالم في نهاية الخمسينيات، ويضع حداً لهذا الهبش السلطوي عبر مرسوم عدم جواز الاستيلاء على الأراضي الأميرية... طبعاً لم يكن في ذلك الوقت إحالة إلى النيابة وإزالة التعديات، فقد ثمنت لهم الأراضي المنهوبة وطارت الطيور بأرزاقها، وخلفوا لنا الغربان الذين مازالوا يبلعون الحرام دون عقاب، أو تُسجل القضية على ذمة فراش "التربية" أو البلدية، كضحية تقدم بسعر رخيص لبيوت العز.

أيضاً النائب رياض العدساني يؤكد تضخم حسابات نائبَين حاليين وإحالتهما للنيابة ومعهما نائب سابق، والأخبار هذه المرة تقول إن النائبين تمسكا بفلسفة "كبت أمي"، كدفاع حاسم أكد براءة من سبقهما من "النواب القبيضة" قبل سنوات، مع إضافة بهارات قانونية عن غياب نصوص تشريعية لغسل الأموال! مع ضرورة التذكير، في هذا المقام البائس، بعقوبة النواب السابقين الذين أصبحوا في الشتات التركي، وهم الذين قاموا بفضح جرائم الإيداعات والتحويلات المليونية، مع تحرك السلطة في ذلك الحين، بمباركة الفاسدين الذين ظلوا على كراسيهم ولا أحد تمكن من أن يقترب منهم، بينما أُقصي أولاد الحلال من الوزارة أحياناً، ومن البلد في أحايين أخرى... تذكروا هذا جيداً. 

ما ينشر في "جرائدنا" شبه الرسمية، والتي طبعاً لا يمكن أن تخرج في أي حال عن طوع السلطة الواحدة التي تهب وتحرم، هو مجرد الجزء البسيط الظاهر من جبل الفساد العائم في جون الكويت الملوث بمجاري اللامبالاة، فمثلاً هناك قضية صفقة "يوروفايتر" وتكلفتها الرهيبة إذا قورنت بصفقة شراء السعودية لعدد أكبر من الطائرات ذاتها وبسعر أقل بكثير... وزير الدفاع شكّل لجنة للتحقيق في صفقة الطائرات، ماذا بعد؟ وأين وصل التحقيق فيها؟ وهل ستتم محاسبة المسؤولين الشطار عنها أم ستطوى كالعادة تحت بند النسيان عندما تصل للساكنين في الأدوار العليا؟! 

أيضاً في قضية سرقة "الداخلية"، وسعر تكلفة يوم الضيافة الذي تجاوز الألف دينار في فنادق نجوم ماركة "من صادها بالأول"... هل تريدون أن نصدق أن الذين أدينوا هم مَن في القفص فقط ولا أحد غيرهم من الناس "اللي فوق"...؟! خفوا علينا شوي...

نسأل سمو رئيس الحكومة... ماذا بعد؟ فكارثة استمرار مسلسل الفساد لم تعد خرقاً للقانون النائم فقط، بل أضحت سلوكاً أخلاقياً منحلاً يصيب الكثيرين من أفراد هذا المجتمع، فلا يبدو عندها أن هناك مستقبلاً وأملاً في الإصلاح بغياب مؤسسات مستقلة وإرادة جدية لدولة حكم القانون مع استمرار سيادة هذه الرموز العالية... فماذا ستفعل و"وين رايحين"!