#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملات مارس على ارتفاع للمؤشر العام 34 نقطة

أنهت بورصة الكويت اليوم الأحد تعاملات شهر مارس على ارتفاع للمؤشر العام 34 نقطة ليبلغ مستوى 5617 نقطة بنسبة صعود بلغت 61ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر153 مليون سهم تمت من خلال 5287 صفقة نقدية بقيمة 3ر37 مليون دينار كويتي (نحو 123 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 45 نقطة ليصل إلى مستوى 4917 نقطة وبنسبة 92ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر68 مليون سهم تمت عبر 2373 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار (نحو 5ر14 مليون دولار).
وكذلك ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر28 نقطة ليصل إلى مستوى 5986 نقطة بنسبة صعود 48ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 1ر85 مليون سهم تمت عبر 2914 صفقة بقيمة 9ر32 مليون دينار (نحو 5ر108 مليون دولار).
وكانت شركات (برقان) و(الدولي) و(المباني) و(بنك وربة) و(أجيليتي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(خليج ب) و(بيتك) و(زين) و(برقان) الأكثر تداولا فيما كانت (جي إف إتش) و(بوبيان ب) و(هيومن سوفت) و(أهلي متحد) و(صناعات) الأكثر انخفاضا.
وشهدت الجلسة إفصاحا مكملا من البنك الأهلي الكويتي بشأن ترحيل موعد استحقاقات الأسهم إلى 8 أبريل المقبل وآخر من شركة (بيت الطاقة) بشأن إتمام تخارجها من شركة (كويت إنيرجي).
وقالت (بيت الطاقة) في إفصاحها إنها حصلت قيمة البيع البالغة 9ر19 مليون دينار (نحو 6ر65 مليون دولار) موضحة أن أرباح عملية البيع ستظهر في بيانات الربع الاول من العام الجاري.
وتابع المتعاملون إفصاحا من مجموعة (جي إف إتش المالية) بشأن تخارج إحدى شركاتها من مشروع صناعي مشترك بقيمة 35 مليون يورو‎‎ (نحو 3ر39 مليون دولار).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي -الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
ويختص سوق المزادات -الثالث - بالشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.