#جريدة_الآن وزير الدفاع: سمو الأمير يسعى لجعل الكويت دولة لا تعتمد على النفط بل على الإنسان

محليات وبرلمان

أكد أن المنطقة الشمالية ستجعل البلاد مركزا ماليا وتجاريا

580 مشاهدات 0


أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أن منطقة الشمال تستوعب استثمارات بحجم بين 450 و650 مليار دولار أمريكي وهي مشروطة بجاذبية القوانين التي تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية مثل تخفيف الضرائب وإلغاء البيروقراطية القاتلة.
وقال الشيخ ناصر صباح الأحمد في مقابلة خاصة بثت على القناة الأولى لتلفزيون دولة الكويت مساء اليوم الثلاثاء إن رؤية (كويت جديدة 2035) هي رؤية وتمنيات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه باعتباره "الرجل المخضرم" الذي عاش في البلاد عندما كان الإنسان هو العنصر المهم في الدولة وليس البترول معتبرا أن ثراء الأسرة والدولة كان يأتي من الإنسان الكويتي لأنه الثروة التي لا تنضب.
وأضاف أن سمو أمير البلاد حفظه الله حرص من خلال رؤية (كويت جديدة 2035) على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي وأن يكون اعتماد الكويت على الإنسان بالدرجة الأولى مثلما كان في الماضي وليس على أية مصادر أخرى.
وذكر أنه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تم تكريم شخصيتين في الكويت من قبل الحلفاء لمساعدتهم ضد النازية من خلال منحهما لقب (سير) وهما الشيخ أحمد الجابر الصباح و(الأستاذ) صانع السفن.
وأوضح أن التوجه إلى منطقة شمال البلاد لإقامة مشروع الحرير والمشاريع الأخرى "كان بسبب طبيعة العلاقات السياسية والجغرافيا الطبيعية التي تساعدنا على الاتصال بالعوالم البعيدة مثل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط امتدادا إلى تركيا وشرق أوروبا خصوصا مع وجود ميناء مبارك الكبير الذي سيكون بمنزلة حلقة الوصل للوصول الى تلك المناطق".
وبين الشيخ ناصر صباح الأحمد أنه تم اختيار المنطقة الشمالية من البلاد من أجل أن تكون الكويت "محضنا دوليا" لجلب استثمارات أجنبية كبيرة وربطها مع الكويت وتكون هذه الاستثمارات تحت حماية الجميع الأمر الذي سيخفف على الدولة شراء السلاح بسبب وجود منظومة بشرية واقتصادية متصلة بالعالم.
واعتبر أن الكويت تستمد قوتها في رؤية (2035) من خلال وقوعها جغرافيا بين حضارتين كبيرتين من أهم وأقدم حضارات العالم وهي حضارة (ايلام) في الشرق وحضارة (ما بين النهرين) في الشمال الغربي الأمر الذي أعطى الكويت عنصر قوة يمكنها من المضي قدما في رؤيتها ومستقبلها.
وأشار إلى أنه تم اختيار أصدقائنا الصينيين بسبب قدرتهم في تغذية ميناء مبارك الكبير إضافة إلى استئجارهم ميناء قريبا من الكويت هو ميناء (جوادر) في بحر العرب الذي استأجروه مدة 40 سنة لقربه من العاصمة (بكين) أكثر من بعض المناطق الأخرى داخل الصين.
وبين الشيخ ناصر صباح الأحمد أن البضائع التي تريد المرور إلى جهة الشمال عن طريق بحر الخليج ليس لها إلا طريقان هما الكويت أو الأشقاء في العراق وهو يدعم فكرة تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وذكر أن المحاذير التي عرضها محافظ البنك المركزي الكويتي الدكتور محمد الهاشل في إحدى جلسات مجلس الأمة في وقت سابق تعد جدية "ونحن كحكومة متفقون معه حيالها وهي لسيت وليدة اللحظة وإنما موجودة منذ فترة طويلة ولكن لم نتعامل معها وهي تحتاج إلى تضافر الجهود من قبل مجلس الأمة بدوره التشريعي ومجلس الوزراء بدوره التنفيذي".
وأعرب عن شكره لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم لاقتراحه وجود ورش عمل متخصصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تجاوز العراقيل التي تواجه العمل وتسرع في وتيرة العمل المشترك.
وأضاف أن سمو أمير البلاد حفظه الله "أعطانا ميزانية لإيجاد شركة مثالية لدراسة إعادة ترتيب إدارة الدولة بحيث تكون إدارة بشكل يضيف للدولة ولا تكون عبئا عليها وتم تبيان ذلك للأخوة النواب في مجلس الأمة ليطلعوا على الدراسات التي تم الاستناد عليها لاختيار المنطقة الشمالية لإقامة مثل هذا المشروع".
واعتبر أن تحرك الكويت في طريق تحقيق رؤيتها التنموية يعتبر ثقيلا مقارنة مع دول الخليج الأخرى التي لديها رؤى تنموية مماثلة لوجود نظام وآلية طويلة تبطئ من عملية الإنجاز مشيرا إلى الجهود الحكومية وتعاون الجميع من أجل شرح أبعاد الرؤية وأهميتها ومراحل إنجازها وإطلاع المواطنين عليها.
وبخصوص التعليم أوضح أنه تم إعطاؤه الأولوية العاجلة في مجلس التخطيط وتم منحه وقتا أكثر من غيره من المواضيع لأن التعليم الصالح هو أعظم شيء تقدمه لحفظ كرامة الإنسان وهذا يحتاج إلى استثمار كبير في الطالب والمعلم واهتمام كبير من المجتمع وأولياء الأمور وهو من الروافد المهمة التي تم وضعها في رؤية 2035 من أجل الارتقاء إلى المجتمعات المتقدمة.
وبين الشيخ ناصر صباح الأحمد أنه عندما يكون هناك استثمار ضخم وناجح سيساهم في تخفيف العبء على الدولة من ناحية إيجاد الوظائف للمواطنين وهذا يأتي عندما يتم تفعيل القوانين التي تشجع على الاستثمار ورفع مستوى التعليم الذي سيمكن المواطن من إيجاد وظيفة مناسبة.
وذكر أن هناك توجها لتحميل الأسرة مسؤولية اختيار نوعية التعليم والصحة من خلال منحهم تأمينا تعليميا وطبيا مشددا على حرص الدولة على رفع مستوى الخدمات الحكومية وجعلها منافسة للخدمات في القطاع الخاص كي لا تكون هناك فروقات في مستوى الحصول على الخدمة.
وأوضح أن الدولة تتوجه إلى تقليص دورها المباشر في تقديم الخدمات مع رفع مستواها ويكون دورها إشرافيا وداعما وترك مجال للمجتمع في اختيار نوعية الخدمة التي يريد الحصول عليها.
وأكد أن قانون (مشروع الحرير) كلما كان جاذبا كان حجم الاستثمارات ومزاياها وأرباحها أكبر لمصلحة الدولة لافتا إلى قرب إنجازه وصدوره من قبل مجلس الأمة.
وبين أن هناك خطة رئيسية وهي تحتوي على مدن بأغراض متنوعة وستكون من أكبر المدن المختصة بالمنطقة مثل مدينة طبية وتعليمية ورياضية وهي ستعرض للاستثمار العالمي كي يكون عائدها الأمني والاقتصادي على الدولة كبيرا.
وذكر الشيخ ناصر صباح الأحمد أن السبب وراء اختيار مجلس أمناء يتكون من شخصيات دولية وعالمية في تخصصات مختلفة هو تشجيع رؤوس الأموال على القدوم وإعطاؤها ثقة دولية كبيرة.
وأشار إلى زياراته التي قام بها إلى دول الخليج العربية ومقابلة المسؤولين هناك وعملية التنسيق فيما بينها من أجل الوصول إلى خطة تكاملية شاملة للمنطقة تدعم خططها المحلية.
وشدد على حرصه على عدم التعرض للبيئة الكويتية من خلال الاهتمام بها في رؤية (كويت 2035) وعدم إهمال محطات تكرير وتحلية المياه الموجودة وجعلها تقوم بدور الاحتياط والداعم للجديد.
وأكد أن مشروع الحرير لا يتعارض مع الدستور الكويتي أو يتجاوزه وسيكون لمؤسسات الدولة السيادية السلطة على كل شيء ويمنع الاحتكار ويدعم المنافسة على نطاق واسع.
وأوضح ان القوى العاملة والتركيبة السكانية مهمة في قضية التنمية مع محاربة العمالة الهامشية التي تشكل ثقلا على خدمات الدولة وبنيتها التحتية دون فائدة كبيرة مشيرا إلى أن هذه المشكلة لن تكون في مشروع الحرير مع استقدام العمالة المنتجة.
وقال الشيخ ناصر صباح الأحمد إن المرأة الكويتية كانت هي المنتج الأول قبل اكتشاف النفط في الكويت وتقوم بدور كبير في رعاية الأسرة وتأمين المؤونة والقيام بالحرف اليدوية بغرض التجارة لكسب الرزق والاستهلاك الشخصي.
وشدد على ضرورة الاستدامة في خطط التنموية التي تعتزم الدولة تنفيذها من خلال مشاريعها وضمان تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الثروات بين جميع أفراد المجتمع ومختلف الأجيال المتلاحقة.

تعليقات

اكتب تعليقك