#جريدة_الآن "المالية البرلمانية" ناقشت رؤية "2035" بحضور رئيس مجلس الأمة

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم برنامج عمل الحكومة والمنطقة الشمالیة الاقتصادیة ورؤیة (كویت جدیدة 2035) بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ونائب رئيس المجلس عيسى الكندري وعدد كبير من النواب.

وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بصفته رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وعدد من المسؤولين بالحكومة.

وقال الشيخ ناصر الصباح خلال مؤتمر صحفي عقد في مسرح مجلس الأمة إن الاجتماع تطرق إلى قانون المنطقة الشمالیة الاقتصادیة وهو ما زال یبحث حالیًا، مؤكدًا أن القانون لا یخالف دستور دولة الكویت.

وأوضح أن "قانون المنطقة الشمالیة الاقتصادیة یجب أن یكون مرنًا حتى یجذب ویستقطب المستثمر للدخول فیه وألّا یكون عبئًا على جیراننا كلھم وعلیه كذلك أن یؤمن وجوده كساكن في المنطقة".

وأضاف أن ھناك "أشیاء كثیرة في القانون ما زالت تحت الدراسة وإذا تمكنا خلال الأسابیع القادمة من التوصل إلى الصیغة النھائیة للقانون سنحیله إلى مجلس الأمة لتتم مناقشته فیما بعد".

وأشار إلى أن نتائج اجتماعه ولجنة (المالیة) البرلمانیة الیوم كانت "جیدة" معربًا عن أمله أن تتمكن السلطتان التنفیذیة والتشریعیة خلال الأسابیع المقبلة من الانتھاء من دراسة القانون.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد أن اجتماع اللجنة ناقش خطة التنمية 20/19 وهي أحد المحاور الرئيسية التي تهتم بها السلطة التنفيذية وأيضًا يهتم بها مجلس الأمة.

وكشف عن اقتراح عدد من النواب تشكيل ورش عمل من اللجان المختصة في المجلس لدراسة مشروع الحرير من كافة جوانبه، فيما رأى رئيس مجلس الأمة أن يشمل ذلك بحث ودراسة المحاور الخمسة للخطة ككل.

وقال خورشيد إن "هذا القانون كان مطروحًا منذ عام 2001 حيث ترأست لجنة لدراسة مشروع الحرير عندما كنت وزيرًا للتجارة آنذاك"، لافتًا إلى أن الحكومة تقدمت في المجلس السابق بمشروع جديد للمنطقة الشمالية تم سحبه لوجود بعض المآخذ والملاحظات عليه.

وأضاف أن "الكويت تملك موقعًا استراتيجيًّا مميزًا نسعى للاستفادة منه ولدينا دول الجوار التي يمكن أن تكون ممرًّا للبضائع التي تخرج من الكويت".

وشدد على أهمية ضمان الإطار الدستوري في المشروع الجديد، كما أكد قدرة القطاع الخاص الكويتي على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية المتكاملة.

وذكر أن منطقة الشمال الاقتصادية تعد من الأولويات المهمة لأن الميزانية العامة تعاني عجزًا متزايدًا ما يستوجب وجود مصادر أخرى للإيرادات ومشروعات تطرح بشكل واضح وصريح ولا تخالف الدستور ولا النظام العام.

من جانبه تحدث عضو المجلس الأعلى للتخطيط الدكتور فهد الراشد عن الإطار العام لرؤية الكويت ٢٠٢٠- ٢٠٣٥ وأشار إلى أن الكويت تحتاج خلال السنوات العشر القادمة إلى توفير ٤٠٠ ألف وظيفة منتجة، وإنه خلال ١٥ سنة ستزيد الوظائف المطلوبة إلى ٦٠٠ ألف وظيفة.

وأكد أن الاحتياطات المالية هي للأجيال القادمة ومن الصعب قانونًا المساس بها خاصة للإنفاق الاستهلاكي كأجور ومرتبات.

وأوضح أن المجلس الأعلى للتخطيط قام خلال 15 شهرًا بصياغة رؤية متكاملة لمعالجة آليات تنفيذ رؤية صاحب السمو في تعزيز دور الكويت كمركز خدمي.

وبين أن الوصول إلى هذا الهدف سيتم من خلال خمسة توجهات رئيسية تتعلق بإصلاح وتطوير الإدارة الحكومية كونها مرتبطة بجميع الخدمات، وتنويع الاقتصاد ونقلة من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا والاتصالات.

ولفت إلى أن الحاجة ملحة في هذا المجال لوجود نشاط مرتبط بالذكاء الصناعي لأنه خلال ١٥ سنة قادمة سيكون هناك ١٥ تريليون دولار مضافة للاقتصاد العالمي من هذا النشاط وقطاع النفط سيتضاءل إلى عشر هذا المبلغ.

وذكر أن أكبر خمس شركات في العالم تعمل في مجال التكنولوجيا والاتصالات وما يقارب ٥٠ % من الوظائف الحالية ستتلاشى وستظهر وظائف جديدة ويجب التكيف مع ذلك.

وأضاف الراشد أن بقية المحاور تتعلق بالتنمية البشرية والتعليم، ومشروع الشمال (مدينة الحرير) والذي سيحقق قيمة مضافة للكويت ويوفر وظائف وإيرادات جديدة.

وذكر أن المحور الأخير يرتبط بالاستدامة المالية مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك ترشيد للإنفاق وزيادة لإيرادات الدولة .

وأضاف أن مسودة المشروع تم عرضها في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الذي عقد اليوم، وسيأخذ مساره الطبيعي ويرسل في موعده إلى مجلس الأمة.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لجهاز تطوير مدينة الحرير فيصل المدلج إن الباعث الرئيسي لإنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية هو وجود اختلالات هيكلية في اقتصاد الدولة والبحث عن إيجاد موارد جديدة.

وقال المدلج إن المنطقة الشمالية تهدف لأن تكون الكويت هي المركز التجاري للمنطقة بحكم عدة اعتبارات منها موقعها الجغرافي ومجاورتها لما يزيد عن ٢٠٠ مليون نسمة واقتصادات تتجاوز التريليون دولار سنويًّا.

وأوضح أن المنطقة الشمالية تشمل خمس جزر وهي وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا وعوهة وجزءًا من بر الصبية بمساحة إجمالية نحو 1700 كيلو متر مربع.

وبين أن المشروع قد يكون استثمارًا حكوميًّا كويتيًّا بمشاركة جهات خليجية وعربية وأجنبية، مؤكدًا أن القطاع الخاص المحلي سيكون شريكًا في المشروع.

وأكد أن حظوظ الكويت جيدة في توفير ممر آمن للمنطقة وحرية حركة للأشخاص للبضائع والأموال من خلال المنطقة الشمالية للدولة، مؤكدًا أن الكويت تمتلك مقومات تحقيق ذلك من خلال استقرار سياسي وظروف قانونية واستثمارية متميزة.

وشرح المدلج تطورات المشروع مشيرًا إلى أنه "في بداية تشغيل ميناء مبارك توجهنا لجمهورية الصين الشعبية التي تربطنا بها علاقة مميزه وتاريخية وهذه العلاقة الحميمية هي من دفعت صاحب السمو لأن يختارها ".

وأضاف أن زيارة سمو الأمير تبعت هذه الأحداث وتوجت هذه العلاقة وأعطتها دفعة ومراحل جدية في التعاون حيث تم في نوفمبر الماضي توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة كويتية صينية لمتابعة وتنفيذ مبادرة الرئيس الصيني لإنشاء طريق الحرير ومبادرة الجانب الكويتي تنفيذ مدينة الحرير.

وأشار المدلج إلى أن أول اجتماع تنفيذي كان في شهر فبراير الماضي من خلال وفد حكومي مكون من ٣٥ مسؤولًا صينيًّا برئاسة وزير وهو نائب رئيس مجلس التنمية والإصلاح وتم البدء في رسم خطة العمل وخطة زمنية لخروج هذا المشروع في مراحلة الأولية .

وقال المدلج "تكلمنا عن آلية ربط النقل ما بين المنطقة الشمالية ودول المنطقة ومحورها القطار والمطار وإنشاء مخطط هيكلي تنظيمي للدولة".

وأضاف أنه تم تكليف إحدى الشركات الحكومية الصينية لدراسة وتجميع المعلومات مؤكدًا أن خيارات الشراكة مع الصين مفتوحة .

ونفى المدلج ما تردد عن تشكيل صندوق مشترك مع الصين بمبلغ 10 مليارات دولار لتمويل جزء من المشروع.

وقال " قمنا بتعيين بنك الصين للتنمية الذي تعادل موجوداته ضعف موجودات البنك الدولي كمستشار للهندسة المالية والاستثمارية للمنطقة الشمالية ".

وقال المدلج إن مشروع القانون من ضمن أفكاره، ألّا تكون الإدارة بالضرورة كويتية بالكامل، بحيث تضم عناصر أجنبية من ذوي الخبرة لتجارب مماثلة.

#فيديو_الآن وزير الدفاع: قانون المنطقة الشمالية الاقتصادية لا يخالف الدستور وما يزال قيد الدراسةhttps://t.co/4YMa6ghyRj pic.twitter.com/EgSX8XEafC

— جريدة الآن (@alaannews) ١٧ مارس ٢٠١٩