#جريدة_الآن حسن العيسى يكتب: التهريج السياسي في إدارة الدولة مازال يعيد ويفرض نفسه

الجريدة:

مضى ما يقارب العقدين من عبارة السيد عدنان عبدالصمد الشهيرة في استجواب عباس الخضاري لوزير الأوقاف ذلك الوقت أحمد الكليب، بأن الحكومة تستجوب الحكومة، كانت العبارة تعبر عن واقع أن النواب المحسوبين على الحكومة، وفي جيبها، هم من كانوا يطالبون بطرح الثقة بوزير تم تحميله أخطاء في طباعة القرآن، كانت مفارقة سياسية مضحكة ومبكية في آن واحد على نهج الإدارة السياسية ذلك الوقت. التاريخ لا يعيد نفسه، إلا أن التهريج السياسي في إدارة الدولة مازال يعيد ويفرض نفسه من ذلك الوقت وقبله وحتى اليوم.

عدد من النواب في جلسة استجواب الوزير خالد الروضان أعادوا مقولة السيد عدنان عن الاستجواب الحكومي للحكومة ذاتها، والنائبان عادل الدمخي وهايف المطيري أكدا على حكاية "النيران الصديقة" في موضوع الاستجواب السابق، فهناك وزير (أو ربما أكثر) يهمه الإطاحة بخالد الروضان، لماذا وما السبب؟ ولماذا لم يحل الخلاف السياسي بين الوزير المستجوب (الروضان) والوزير المحرض عليه داخل مجلس الوزراء وأمام رئيس الحكومة؟ وهل كان سمو الرئيس يدري بعمليات الحفر السياسي الملوث التي تجرى في القاعة التي يترأس إدارتها، وسكت عنها ولم يكترث لها، أم لا يدري بها؟

الوزارة لا تمثل أحزاباً مؤسسة في البرلمان، فهذه من محرمات الديمقراطية الكويتية "الأصيلة"، وبالتالي ليس هناك خلاف في النهج السياسي في ثقافة مدرسة "الشيوخ أبخص" الفكرية، بمعنى أن اختلافاً في تقرير ما هو من أجل المصلحة العامة أم لا لم يكن السبب في حفرة الوزير لزميله الوزير، وإنما هناك خلافات شخصية مريضة لا تخضع لرقابة الرأي العام (المغيب بطبيعة الحال)، ولا تسير الأمور بالحد الأدنى من الشفافية في مجلس الوزراء، أو في البرلمان المصمم هندسياً في مكتب الاستشارات الحكومية، فماذا يقول سموه في خبيصة مجلس وزرائه؟ وماذا سيفعل معها؟

ما حدث أمس الأول، وما حدث قبل عشرين عاماً، يطرح أسئلة لا تتغير، مثل كيف يتم اختيار وزراء الدولة؟ وما معايير السلطة الحاكمة في انتقائهم وحرق بخور مباركتها عليهم؟ وهل هذا هو مجلس الوزراء المهيمن على مصالح الدولة والراسم لسياستها العامة كما يذكر الدستور، هو من سيقود ويحقق رؤية الكويت لعام 2035، والذي سيغرق فيه البلد بأعداد القادمين لسوق العمل، مثلما هي السياسة اليوم غارقة في الحصى المتطاير من الشوارع؟ وكيف ستواجه الدولة التحدي الاقتصادي الكبير بتنويع مصادر الدخل العام عبر أقنية المحافظة على "هويتنا وعاداتنا وتقاليدنا"؟ وماذا ستفعل هذه السلطة الحكومية غداً في حوارها مع حرس العادات والهوية الأصيلة، وهي عاجزة عن ضبط سلوك وزير في بيتها الحكومي؟! هذه أسئلة لسموك، ليتك تطمئننا.