#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام ٤١.٤٧ نفطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 47ر41 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5414 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 77ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر217 مليون سهم تمت من خلال 7230 صفقة نقدية بقيمة 6ر48 مليون دينار كويتي (نحو 38ر160 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 14ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4780 نقطة وبنسبة 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 101 مليون سهم تمت عبر 3444 صفقة نقدية بقيمة 17ر7 مليون دينار (نحو 66ر23 مليون دولار).
وارتفاع مؤشر السوق الأول 62ر60 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5749 نقطة وبنسبة ارتفاع 07ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر116 مليون سهم تمت عبر 3786 صفقة بقيمة 50ر41 مليون دينار (نحو 95ر136 مليون دولار).
وكانت شركات (كامكو) و(الإنماء) و(إيفا ف) و(يونيكاب) و(مشاريع) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(أهلي متحد) و(زين) و(أعيان) و(أبيار) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (الراي) و(سكب ك) و(المال) و(العقارية) و(عقار).
وتابع المتعاملون إفصاحا مكملا من شركة (مركز سلطان) بشأن تغيير السياسة المحاسبية المتبعة والخاصة بتقييم الأصول الثابتة فضلا عن إعلان بشأن تعامل شخص مطلع على أسهم الشركة الكويتية السورية القابضة.
كما تابع هؤلاء إفصاح معلومات جوهرية من شركة (نور للاستثمار) بشأن بيع شركة تابعة لحصتها في عقار بقيمة 5ر5 مليون دينار (نحو 15ر18 مليون دولار) فضلا عن إعلان بنك الكويت الوطني بدء توزيع الأرباح عن عام 2018 اعتبارا من مطلع شهر أبربل المقبل.
وشهدت الجلسة ثلاثة إيضاحات منفصلة من شركات (مشاعر القابضة) و(صناعات) و(التخصيص) بشأن التداولات غير الاعتيادية على أسهمها فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.