#جريدة_الآن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة: ملتزمون باحترام القانون الدولي الإنساني من منطلق انتمائنا الاسلامي

قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي اليوم الثلاثاء إن الكويت ومن منطلق انتمائها للدين الاسلامي الحنيف تعمل على الالتزام باحترام القانون الدولي الانساني وتكفل تطبيقه في كافة الاحوال.
جاء ذلك في كلمة العفاسي التي ألقاها نيابة عنه عضو المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي في افتتاح المؤتمر الاقليمي الثامن بمجال القانون الدولي الانساني الذي يقام تحت شعار (القانون الدولي الانساني ما بين الواقع والمأمول) وينظمه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ويستمر ثلاثة أيام.
وأضاف أن الدين الاسلامي يعمل على حفظ كرامة الانسان في السلم والحرب وينبذ بكل وضوح العنف والتطرف والارهاب ويحرم العدوان والتعدي ويقيد حتى في زمن الحروب وسائل القتال وأساليبه غير الشرعية التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين وتسبب اضرارا جسيمة بالاعيان المدنية فصلا عن إلحاقها الضرر بالبيئة.
وذكر أن من أولويات اللجنة الدولية للصليب الاحمر نشر ومتابعة تطبيق القانون الدولي الانساني وصولا الى ضمان احترام الدول والافراد لهذا القانون مبينا أنها تبذل في سبيل تحقيق الهدف السامي جهودا كبيرة وتضع خططا يتم تنفيذها على شكل انشطة مختلفة تقدم على مستوى الافراد والدول.
ولفت الى أنها تقوم بالتدريب في مجال القانون الدولي الانساني للفئات المخاطبة به التي تعمل على تطبيقه محليا ودوليا وخصوصا القضاة وأعضاء النيابة وافراد القوات المسلحة والعسكريين من أفراد الشرطة والدبلوماسيين وغيرهم.
وأكد أن ذلك يعد خيارا فاعلا ذو أولوية قصوى في نشاطات اللجنة مشيرا الى الرغبة الاكيدة لدى الدول العربية الحريصة على كفالة احترام القانون الدولي الانساني لنشر وتطبيق هذا القانون.
وأفاد بأن بعض الدول العربية سعت من هذا المنطلق إلى احتضان أنشطة اللجنة وآليات نشر القانون الدولي الانساني التي تساعد بشكل كبير على حسن تطبيقه واعتمدت تنظيم الدورات التدريبة لكل من له صلة مباشرة بهذا القانون وتسابقت على إنشاء مراكز التدريب للفئات المخاطبة.
وذكر أن الكويت كان نصيبها من ذلك إنشاء مركز اقليمي لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال القانون الدولي الانساني وتوثيقه في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الذي أثمر هذا المؤتمر.
من جهته قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وكيل محكمة الاستئناف المستشار عويد الثويمر في كلمة مماثلة إن المعهد استشعر بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر أهمية تعزيز القواعد التي تكفل الضمانات الأساسية للاحترام والكرامة الإنسانية في زمن النزاع المسلح.
وأكد الثويمر اهتمام المعهد بعقد الدورات واعداد البرامج التدريبية حول التعريف بقواعد القانون الدولي الانساني وبيان حالات انتهاكها والمسؤولية عن ذلك ودور القاضي الوطني في تطبيقها والاختصاص القضائي الدولي والوطني بشأنه.
ولفت إلى حرص المعهد على نشر موضوعات القانون في عدة اصدارات مستقلة يضيئ كل منها جانبا من الجوانب العديدة للقانون مبينا أن التزام المعهد بذلك يعكس الرغبة الحقيقية والإرادة العملية للكويت بتعزيز أهمية القانون الدولي الإنساني.
وأفاد بأن مضمون قواعد القانون الدولي الإنساني تمثل ارثا انسانيا استمد من الرسالات السماوية الثلاث التي تهدف جميعها الى حفظ كرامة الانسان وعرضه ودمه وماله وهو أساس الحكم.
وذكر أن الكويت اهتمت بهذا الفرع الهام من القانون بإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني بموجب القرار الوزاري رقم (1513 لسنة 2018) مضيفا أن هذه الدورة تصادف اتفاقيات جنيف الاربع لسنة 1949 التي وضعت القواعد القانونية والعلمية لهذا القانون وارست مبادئه وأسسه.
بدوره قال رئيس البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يحيى علي في كلمة مماثلة إن هذه الدورة تعقد كل عامين وتجمع نخبة من القضاة بغية اعداد قضاة على قدر عال من الكفاءة.
وأضاف علي أن هذه الدورة تهدف كذلك إلى تمكين هؤلاء القضاة من تطبيق القانون الدولي الانساني في المحاكم الوطنية العربية والمساهمة في نشره في بلدانهم.
وبين أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لن تتوانى ببذل ما في وسعها لدعم الدول ازاء كفاءاتها القانونية المتخصصة في القانون الدولي الإنساني مشيرا إلى أن هذا الجمع اليوم ترجمة عملية للجهود التي تبذلها اللجنة والحكومات لاسيما حكومة الكويت لنشر وتطبيق القانون الدولي الانساني.