‏⁧‫#جريدة_الآن‬⁩ الهيئة العامة للبيئة : حريصون على تنفيذ دورنا الرقابي لمواجهة التلوث البحري

أكدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية الحرص على تنفيذ الدور الرقابي المنوط بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لمواجهة حالات التلوث البحري تطبيقا لأحكام مواد قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته.
جاء ذلك في كلمة لنائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية في الهيئة المهندس محمد العنزي اليوم الاثنين خلال افتتاح الاجتماع الأول حول مشروع إعداد الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة والضارة والكيميائية ومكافحتها.
وقال العنزي إن هذا الاجتماع يؤكد الحرص على التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بشكل متواصل واستعراض مراحل العمل لمشروع الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث البحري ومكافحتها وتحديد المتطلبات ومسؤوليات الجهات المعنية بناء عل نوع الحادث وتأثيراته المتوقعة وعلى طبيعة عمل كل جهة.
وأضاف أن الهيئة قامت بالتنسيق مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ليتم التعاون مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (MEMAC) لإعداد الخطة الوطنية في تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) في مجال خطط مكافحة التلوث البحري.
وأوضح أنه بالتعاون مع جهات الدولة المعنية سيتم العمل على الخطة وسيعلن عنها بعد ستة أشهر متمنيا الوصول إلى نتائج إيجابية للعمل على المحافظة على البيئة البحرية والحد من تلوثها.
وذكر العنزي أنه سيتم تكليف الخبراء وضع هذه الخطة التي ستوضح كل انواع الحوادث المتوقعة ومسؤولية الجهات واستعداداتها لمكافحة التلوث والالتزام بالخطة وتكاملها على المستويين المحلي والاقليمي بين الكويت ودول المنطقة.
وبين أن التعديات على البيئة البحرية لاتزال مستمرة بشكل متفاوت مشيرا الى ان حوادث بسيطة ومتوسطة وكبيرة منها تلوث منطقة الزور الذي امتد الى جون الكويت.
وقال إن العام الماضي كانت فيه حوادث التلوث بسيطة بخلاف الأعوام الذي تسبقه وشهدت تعديات أكبر مشيرا الى ان الحوادث التي يتم رصدها ناتجة عن المشاريع العمرانية ومجارير والامطار والانسكابات النفطية وتكون مصادرها من داخل البيئة البحرية.
من جانبه قال مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية التابع للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الكابتن عبدالمنعم الجناحي إنه تم عمل تمرين ناجح في الكويت قبل أشهر عدة حول مدى الاستعداد وكيفية التصدي لأي حادث نفطي أو كيماوي وبناء على المعطيات لوحظ ضرورة تحديث الخطة الوطنية الكويتية التي وضعت عام 1982.
وأضاف الجناحي أن الكويت هي أول دولة في الخليج وضعت تلك الخطة وقامت بتحديثها نظرا إلى التطور السريع لكل الأنشطة الحيوية خصوصا على سواحل البلاد وازدياد اعداد السفن الزائرة او العابرة في المنطقة ما يستلزم رفع مستوى الاستعداد للتصدي لاي حادث تلوث.
وأشار إلى أن مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية سيتولى وضع الخطة بالتعاون مع احدى الشركات العالمية المعنية.