#جريدة_الآن رئيس "جهاز الحرير": المنطقة الاقتصادية الشمالية تهدف لمعالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد

قال الرئيس التنفيذي لجهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان الكويتي فيصل المدلج اليوم الأحد إن الدوافع الرئيسية لرؤية (كويت جديدة 2035) وأبرز مشاريعها المتمثل في إنشاء مدينة اقتصادية شمالية هو معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقد حول برنامج عمل الحكومة والمنطقة الشمالية الاقتصادية ورؤية (كويت 2035) بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح عقب اجتماعه والوفد المرافق له مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بحضور رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور المستشار فهد العفاسي ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل.
وأضاف المدلج أن الهدف من إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية هو أن تكون مركزا تجاريا للمنطقة ككل بحكم عدة اعتبارات أبرزها موقعها الجغرافي المهم ومجاورتها لنحو 200 مليون شخص واقتصاديات تتجاوز ترليون دولار سنوي.
وذكر أن الكويت تتميز بالاستقرار السياسي وتعتبر من دول المؤسسات التي توفر للمستثمر الأمان والضمانات اللازمة مضيفا "لدينا حظوظا أوفر في أن يشكل هذا الإقليم التجاري ممرا آمنا للمنطقة يضمن خلاله حرية حركة للأشخاص والبضائع والأموال".
وأوضح أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دفع بأن تكون جمهورية الصين شريكا استراتيجيا للكويت في المنطقة الاقتصادية الشمالية مؤكدا أن "العلاقة الكويتية الصينية مميزة".
وبين أن مشروع المنطقة الشمالية يضم خمس جزر هي (عوهة ومسكان ووربة وبوبيان وفيلكا) وجزء بر الصبية بمساحة تقديرية غير نهائية تصل لنحو 1700 كيلو متر مربع.
ولفت الى أن القرارات الأولية التي اتخذتها اللجنة الكويتية الصينية المشتركة هو تعيين البنك الصيني للتنمية كمستشار رئيسي للهندسة المالية والاستثمارية للمنطقة الاقتصادية الشمالية مشيرا إلى أن هذا البنك ضخم ويعادل في موجوداته ضعفي البنك الدولي.
من جانبه قال عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور فهد الراشد في المؤتمر إن الكويت وخلال ال15 سنة المقبلة ستحتاج من 400 إلى 600 ألف وظيفة لافتا الى ان تلك الوظائف يجب ألا تكون في سبيل الرعاية الاجتماعية بل تكون وظائف منتجة وتحمل قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي.
وأشار الراشد إلى أن هناك تحديات أخرى ومهمة وهي أن احتياطيات الأجيال القادمة من الصعب المساس بها خصوصا لعملية إنفاق استهلاكي للأجور والمرتبات للعاملين في الدولة.
وقال إن هناك أطراف مهمه في المعادلة وهي الحكومة باجهزتها المختلفة ومجلس الأمة الكويتي داعيا المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لصياغة رؤية متكاملة لمعالجة تلك المعضلة التي سنواجهها في توفير تلك الوظائف.
وأشار إلى أن تلك الرؤية والتصور نابع من الرؤية السامية لتعزيز دور الكويت كمركز مالي ومدني للمنطقة حيث تم وضع خمسة توجهات رئيسية للوصول إلى تلك الرؤية وهي إصلاح وتطوير الإدارة الحكومية وتنويع الاقتصاد ونقله من التقليدي الى التنويع والتنمية البشرية بالاضافة الى مشروع تطوير جزر الشمال والاستدامة المالية.
بدوره قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد خلال المؤتمر إن العوائق في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة استدعت أن يتم اللقاء مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمناقشة تلك المعوقات كونه رئيس المجلس الأعلى للتخطيط.
وأوضح خورشيد أنه تم خلال الاجتماع مع الشيخ ناصر الصباح وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية وأعضاء مجلس التخطيط تبادل وجهات النظر المختلفة حول مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية.
وأضاف أن موضوع منطقة الشمال الاقتصادية لم يتم مناقشته بشكل كامل فهي تتطلب مزيدا من الدراسات التي تعد بشكل كامل مؤكدا حرص السلطة التشريعية على إيجاد مصادر أخرى للدخل غير النفط وأن تكون هناك مشاريع استراتيجية تنموية وتطرح بشكل واضح وصريح وأن "لا تخالف مواد الدستور والتقاليد العامة".