‏⁧‫#جريدة_الآن‬⁩ بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 9ر3 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على ارتفاع المؤشر العام 9ر3 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5350 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر161 مليون سهم تمت من خلال 4996 صفقة نقدية بقيمة 10ر32 مليون دينار كويتي (نحو 93ر105 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4741 نقطة وبنسبة 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 14ر84 مليون سهم تمت عبر 2713 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار (نحو 84ر15 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 27ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر5674 نقطة وبنسبة ارتفاع 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 34ر77 مليون سهم تمت عبر 2283 صفقة بقيمة 2ر27 مليون دينار (نحو 7ر89 مليون دولار).
وكانت شركات (تجارة) و(وربة ت) و(المركز) و(مراكز) و(كفيك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(جياد) و(أهلي متحد) و(صناعات) و(المستثمرون) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (الراي) و(تحصيلات) و(وثاق) و(بتروجلف) و(يوباك).
وتابع المتعاملون إعلانات عن تعامل أشخاص مطلعين على أسهم شركات (المتكاملة القابضة) وبنك برقان ومجموعة أسس القابضة فضلا عن إعلان وقف التداول على أسهم شركة (الإثمار القابضة) وإعلان وقف التداول على أسهم شركة (ياكو الطبية) بناء على طلبها.
وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة (الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن) بشأن استلام خطاب ترسية عقد بقيمة 9ر1 مليون دينار (نحو 2ر6 مليون دولار) وإعلان وقف التداول على أسهم شركة الإثمار القابضة فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.