#جريدة_الآن إقبال الأحمد تكتب : سياسة العقل

القبس
لا أجمل ولا أحلى من سياسة العقل والتعقل والتجرد من التطرف في كل الحالات، خصوصاً عند التعامل مع أمور ومشاكل تخص البلد، الذي بالتأكيد سيعاني من تداعيات لعلاج أي قضية على المجتمع بأكمله في الدائرة الصغيرة كبلد والكبيرة كمجتمع عالمي.
ثلاث قضايا شغلت وتشغل الوسط الاعلامي والبرلماني وتشغل الشارع ايضا في الكويت: التركيبة السكانية وكيفية علاجها من خلال ايجاد الحلول لقضية «البدون» التي طال أمدها، وقضية الوافدين التي أخذت حيزا كبيرا من النقاش والجدل.
لا يختلف اثنان ابدا على ان الكويت تعاني من خلل في التركيبة السكانية مما اثر على كثير من معطيات المجتمع وانتاجيته وحالة الاستقرار فيه ومستوى الخدمات الحكومية.. وحسب آخر احصائية نشرت نقلا عن المعلومات المدنية لعام 2018 التي تشير الى ان نسبة الكويتيين من اجمالي عدد السكان هو 31 في المئة.
عدد سكان الكويت تقريبا 4.5 ملايين.. عدد الكويتيين منهم 1.3 مليون كويتي، العاملون في القطاع الحكومي منهم 219 ألفا، فيما عدد غير الكويتيين 80 الفا.
وهذا يؤكد الحاجة إلى معالجة الموضوع بشكل جاد وفوري.. ولكن بتعقل وبعيدا عن الطروحات العشوائية المبنية على ردود فعل حماسية.
فليس كل المقيمين او الوافدين عالة على المجتمع الكويتي، بل ان جزءا كبيرا منهم ساهم ويساهم في بناء الدولة ويؤدي عمله كما هو مطلوب وبتفان.. الا ان ذلك لا يعني ان هناك عمالة سائبة وهامشية هي بالاصل قدم أغلبها بطرق غير شرعية وقانونية وتركت في الشارع تشحذ بطريقتها الخاصة.. بسبب عوزها وحاجتها اثر موت الجانب الانساني عند من استخدمها مصدر دخل له.. مع ضرورة احلال لكثير من الوظائف التي من السهل ان يقوم بها الكويتي شرط تشديد الرقابة والمحاسبة لضمان الانتاجية المطلوبة.
لا بد من وضع استراتيجية مدروسة وذات مراحل لتعديل ميزان التركيبة ومنع ازدياد الفارق بين الجانبين.. على ان نراعي وبشكل كبير اسلوب الكلام والتحدث واستخدام العبارات دون تجريح او استخفاف او اهانة لاي جنسية او هوية عند التطرق إلى هذا الموضوع.
لا يمكن للكويت أبدا ان تكتفي بأهلها فقط في كل مجالات العمل، فالحاجة للعمالة الخارجية موجودة وستستمر شرط ان تعرف مكانها وتصان حقوقها.
«البدون».. قضية انسانية بالدرجة الاولى، واقدر للجهاز المنوطة به دراسة هذا الملف وفك تعقيداته وحل ما يمكن حله، كل الجهود التي يقوم بها.. فهناك من يعيش على هذه الارض منهم ومن المقيمين ايضا.. منذ زمن ومنهم من ولد عليها ويحبها كوطن له.. وملفه الامني نظيف ومحترم. هذه الفئة لا بد ان تعطى حقها بالحياة الكريمة.. فمن عاش على ارض الكويت 30 او 40 عاما.. ابسط حقوقهم وتقديرا لهذا الولاء والحياة ان يمنحوا اقامة دائمة (وليس الجنسية) اذا صعب التجنيس حتى يشعروا بالاطمئنان والاستقرار في الارض التي أحبوها واحترموها.
الاقامة الدائمة يجب الا تترك من دون ان يكون لها اطار وشروط واضحة.. فمن الظلم ان يجبر من تجاوز عمره 70 سنة عاش اغلبها في الكويت بكل احترام والتزام بالقانون.. على طرده او التمديد له سنة.. وعليه المرور بنفس دائرة التجديد كل سنة وما يصاحبها (بعض الاحيان) من مضايقات ومواقف لا انسانية.
موضوع الاقامة الدائمة قضية مهمة جدا لا بد من دراستها ووضع إطار مدروس لمن يستحقها، على ان يشترط فيها عدم التزام الدولة بأي خدمات غير عادية لهذه الفئة.
أعتقد أنه آن الاوان لحل هذه القضايا بشكل جذري للحد من تفاقمها في ظل تركها للايام، وللانصاف نقول ان جزءا من هذه الجهود بدأ ولكن ما نطمح اليه سرعة البت فيها من دون ظلم.
‏[email protected]